فضيحة تهز التعليم الخاص بمصر: تحرش واعتداء داخل مدرسة دولية

شهدت إحدى المدارس الدولية في مصر فضيحة تهز التعليم الخاص بعد ظهور قضية اعتداءات وتحريض على أطفال داخلها، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والقلق المجتمعي الواسع، ما دفع وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف إلى اتخاذ قرار إشراف مالي وإداري كامل على المدرسة لضبط الأوضاع وفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الاعتداءات وحماية بيئة التعليم، مع ضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر.

خطوات وزارة التربية والتعليم لمعالجة قضية الاعتداءات في المدارس الدولية في مصر

تابع وزير التربية والتعليم تفاصيل قضية الاعتداءات على الأطفال في المدرسة الدولية بنفسه منذ لحظتها الأولى، مع توجيهاته بسرعة تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في الوقائع، التي لا تزال تحت نظر النيابة العامة، بهدف ضمان حقوق الطلاب ومحاسبة المسؤولين، كما استلمت الوزارة الإدارة المالية والإدارية للمدرسة كإجراء عاجل. وتم إحالة أي مسؤول ثبت تورطه في الإهمال أو التستر على الانتهاكات إلى الجهات القانونية المختصة، مع تأكيد الوزير أن حماية الأطفال هي مسؤولية الوطن الأولى، وأن أي مؤسسة تعليمية لا توفر الأمان والسلامة لطلابها لا مكان لها.

تفاصيل واقعة تحرش واعتداء على أطفال في مدرسة دولية بمصر

بدأت القضية تتكشف ببلاغات من أولياء الأمور، بعد أن أخبر طفل يبلغ خمس سنوات والدته عن تعرض زميلته لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة الدولية الواقعة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، وتأكدت الأم من صحة الواقعة بعدما لاحظت نزيفاً لدى الطفلة، ما دفع إلى الاستماع إلى شهادتهما ومقارنة رواياتهما، التي كشفت انتهاكات إضافية تعرض لها أطفال آخرون من قبل سائق الحافلة، وعاملَي نظافة، وكهربائي. بعد تقديم البلاغات، تمكنت السلطات الأمنية من توقيف المتهمين وعرضهم على النيابة، فيما أكدت التحقيقات وجود خمس بلاغات حتى الآن تخص ثلاث فتيات وولدين، مع احتمال ارتفاع العدد لاحقًا. يتضمن المتهمون: سائق الحافلة، وثلاثة من عمال المدرسة.

إجراءات المدرسة الدولية بشأن حوادث التحرش وحماية الطلاب في مصر

صدر عن إدارة المدرسة بيان أكدت فيه حرصها الكامل على الشفافية والتعاون مع أولياء الأمور والجهات المعنية، مشيرة إلى التعامل الفوري مع البلاغات التي قدمها أولياء الأمور لمرحلة الروضة الثانية، والمتعلقة باتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالتحرش، حيث تم التعامل مع الواقعة فوراً وفق الأطر القانونية، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية الطلاب ومتابعة التحقيقات، في ظل ضغط الشارع المصري وحرص الجهات الرسمية على مضاعفة الرقابة لضمان سلامة الأطفال في المؤسسات التعليمية الخاصة.