اشتداد أزمة تقسيم مناطق الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر في 2025

يُثير قانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في مصر، بعد تطبيق التعديلات التي تهدف إلى تحديث منظومة الإيجارات وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، غير أن هذه التعديلات قد تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على فئات عديدة من المجتمع، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على حساب قيمة الإيجار واللهجة بين الفئات المختلفة

يعتمد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق الاقتصادية، والمتوسطة، والمتميزة؛ حيث تُحسب قيمة الإيجار بناءً على مضاعفة القيمة الإيجارية السابقة بعامل محدد لكل فئة مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري، وتتراوح هذه الضربات في المناطق الاقتصادية بـ10 مرات بحد أدنى 250 جنيهًا، وفي المناطق المتوسطة بـ10 مرات بحد أدنى 400 جنيه، مقابل 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة؛ وهذا النظام أثار تساؤلات متعددة حول مدى قدرة المستأجرين على الالتزام بهذه الزيادات، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة تشهدها مصر.

التحديات والانتقادات المتعلقة بتقسيم المناطق ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العدالة الاجتماعية

تبرز مشكلة غياب العدالة في تقسيم المناطق السكنية باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يُشير النائب إيهاب منصور إلى أن هذا التقسيم يفتقر إلى التوازن، إذ تم تصنيف أحياء كاملة ضمن فئة متوسطة بالرغم من احتوائها على شوارع راقية وأخرى فقيرة، مما يحول دون تحقيق العدالة بين سكان هذه المناطق، ويُلزم الفئات الأقل دخلًا بدفع نفس قيمة الإيجار التي تدفعها الطبقات الأكثر رفاهية، فضلاً عن استبعاد الاعتبارات المتعلقة بتوزيع الخدمات والمرافق في المناطق المختلفة، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على الفئات الضعيفة ويؤثر سلباً على معيشتهم.

تكافل الدولة مع المتأثرين: دعم الفئات المستضعفة وأهمية تدخل الحكومة في قانون الإيجار القديم

يرصد قانون الإيجار القديم الجديد مأزقًا حقيقيًا للفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة والمعيلات، إذ يوضح النائب إيهاب منصور أن هناك حالات لمواطنين يتقاضون معاشات محدودة أصبحوا مطالبين بدفع مبالغ إيجارية تفوق قدرتهم المالية، ما يهدد استقرارهم الاقتصادي، وهو ما يفرض على الحكومة مسؤولية التدخل عبر تقديم الدعم المادي المباشر أو بتوفير آليات تخفيف الأعباء المالية، حيث لا يكفي إطار القانون وحده لحماية هؤلاء من تبعات التعديلات، كما يلفت إلى صعوبة استرداد الملاك للوحدات السكنية المغلقة نتيجة غياب آليات واضحة في القانون لإثبات الإغلاق، ما يجعل تعويضاتهم غير مضمونة، وبالتالي تتراوح آثار القانون بين تحميل المواطنين المستأجرين أعباء زائدة وبين عدم تمكين الملاك من حماية حقوقهم بشكل فعال.