سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة الأربعاء 19 نوفمبر 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراوح متوسط سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، بينما استقر سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه، مما يعكس حالة من الهدوء داخل سوق العملات الأجنبية في مصر.

تحليل استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة

أظهرت بيانات اليوم أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه حافظ على ثباته في بنوك الحكومة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مسجلًا 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر الأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول عند 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع؛ وذلك وسط تعادل نسبي في حركة التداول بين البنوك المختلفة. بالمقابل، جاء سعر الدرهم في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار الصرافة ضمن نطاق ضيق بين 12.92 و12.96 جنيه، ما يعكس توازنًا واضحًا في أسعار الصرف دون حدوث تقلبات حادة.

توقعات اجتماع البنك المركزي وتأثيره على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يشكل استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه مدخلاً هامًا قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والذي يُعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري؛ حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد سرعة تباطؤ معدلات التضخم الأساسية، بجانب سلسلة من خفض الفوائد التي اتخذها البنك في الأشهر السابقة. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع التأثير المحتمل لرفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، ومدى انعكاس ذلك على معدلات التضخم والأسعار داخل السوق المحلية.

تأثير عوامل السوق المختلفة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يرتبط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بعدة عوامل داخل السوق المصري، من أهمها التدخلات النقدية للبنك المركزي وحالة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. إضافة إلى ذلك، يلعب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية دورًا مؤثرًا على ثبات سعر الدرهم أمام الجنيه، ما يعزز قدرة المستثمرين والتجار على اتخاذ قرارات مالية واعية. مع استمرار تأثير التضخم وقرارات رفع الدعم للبترول، من المتوقع أن يظل متوسط سعر الدرهم محصورًا ضمن نطاق ضيق دون تغيرات جذرية في الفترة المقبلة.