محمد بن راشد يعتمد موازنة حكومة دبي للسنة المالية 2026 بأبرز التفاصيل اليوم

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026، والتي تأتي لتعكس رؤية الإمارة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تشمل الموازنة الجديدة توزيعًا دقيقًا للنفقات والايرادات بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

تفاصيل إجمالي النفقات والإيرادات في موازنة دبي 2026

تبلغ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026 إجمالي نفقات مقداره 99.5 مليار درهم، مقابل إيرادات تصل إلى 107.7 مليار درهم، مما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق فائض مالي يعزز من استدامة المشروعات الحكومية. ويحتفظ الاحتياطي العام لحكومة دبي بمبلغ 5 مليارات درهم لضمان المرونة المالية في مواجهة التحديات المستقبلية.

توزيع النفقات حسب القطاعات في موازنة دبي للسنة المالية 2026

تم تخصيص 48% من إجمالي النفقات لقطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية، مما يعكس الأولوية التي توليها دبي لتطوير مشاريعها الكبرى، يلي ذلك قطاع التنمية المجتمعية بنسبة 28%، إذ يهدف إلى تحسين جودة حياة السكان وتعزيز الخدمات الاجتماعية. أما قطاع الأمن والعدل والسلامة فقد خُصص له 18% من الإنفاق، مع تخصيص قطاع التطوير الحكومي 6% لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة.

موازنة دبي للأعوام 2026-2028: رؤية مالية واستراتيجية طويلة الأمد

إلى جانب الموازنة السنوية، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات يصل إلى 302.7 مليار درهم، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 329.2 مليار درهم، مع تحقيق فائض تشغيلي بنسبة 5%.
وجه ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن ترسم هذه الموازنة خريطة طريق مالية لتسريع النمو المستدام في القطاعات الحيوية لدبي، مع التأكيد على مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي. وتعكس الموازنة الالتزام بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033.