الإيجار القديم 2025.. آخر تحديث لزيادة الأجرة وضمان حقوق المستأجرين والملاك

تحدد آلية تطبيق الزيادة في الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم قيمة الأجرة الجديدة بناءً على فئات المناطق العقارية، مع مراعاة الحقوق المتوازنة بين المالك والمستأجر، حيث يتم تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويختلف الحد الأدنى للزيادة في كل فئة بحسب القيمة السوقية الحالية. هذا النظام يهدف إلى منع الأعباء المالية المفاجئة على المستأجر مع الحفاظ على مصالح المالك.

كيفية تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم وفئات المناطق العقارية

يعتمد قانون الإيجار القديم على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، حيث تمثل المناطق المتميزة أعلى قيمة إيجارية، إذ تصل الزيادة فيها إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تثبت الزيادة عند 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وتخضع هذه الزيادة لعدد من الشروط، أهمها صدور قرارات لجان الحصر والتصنيف التي تحدد تصنيف كل عقار بدقة. ومنذ سبتمبر الماضي، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا فقط إلى حين صدور نتائج الحصر، يلي ذلك سداد الفروق وفق جدول أقساط شهرية منتظمة، مما يحقق توازنًا في العبء المالي ويقي المستأجر من أي ارتفاعات مفاجئة في الإيجار.

دور لجان الحصر والتظلمات في فرض الزيادة وفق قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، وتقوم بتقسيم المناطق السكنية وفق معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي، جودة البناء، مساحة الوحدة السكنية، توفر المرافق، وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية. تضمن هذه اللجان دقة تصنيف العقارات لتطبيق زيادة عادلة وعينية، مع فتح مجال لتقديم التظلمات وتصحيح أي أخطاء قد تطرأ أثناء التصنيف. وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أي استحقاق مالي يمثل مخالفة واضحة إذا طالبت به قبل صدور قرارات الحصر، أو إذا تم إلزام المستأجر بدفع كامل الزيادة دفعة واحدة، ما يستوجب تدخل الجهات الرقابية والقضائية.

توازن الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

يركز قانون الإيجار القديم على إعطاء المالك زيادة عادلة تواكب القيمة السوقية لعقاراته، حيث يعكس الحد الأدنى للأجرة في كل فئة عدالة في التوازن الاقتصادي، خاصة وأنّ الإيجارات القديمة كانت محدودة للغاية وكانت تقلّ أحيانًا عن عشرة جنيهات شهريًا. كما يمنح القانون المستأجر فترة زمنية للسداد دون تحميله أعباء مالية فورية، مما يحافظ على استقراره السكني والاجتماعي. ويسهم هذا القانون في ترسيخ الاستقرار في سوق الإيجارات على المدى الطويل من خلال توفير حماية متبادلة للطرفين، ويعزز الشفافية في الإجراءات المتعلقة بتعديل القيمة الإيجارية ومتابعة تطبيقها بحسب اللوائح القانونية المعتمدة.