تأجيل دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم وأحدث التفاصيل الآن

يستمر ملف الإيجار القديم في إثارة القلق بين المواطنين بعد تطبيق التعديلات الجديدة على القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يشغل مستقبل العلاقة الإيجارية بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها تفكير الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تأجيل دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القانون، إلى 22 نوفمبر 2025 بعد نظر الدعوى مطلع الأسبوع الجاري؛ حيث جاء في الطعن أن التعديلات تخالف مبدأ المساواة والحق الدستوري في السكن وتضعف حماية المستأجرين عبر إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من تطبيق القانون.

مخاوف الطرد الجماعي وتأثير قانون الإيجار القديم على المستأجرين

أعرب مقدمو الدعوى عن قلقهم من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى خروج آلاف الأسر من مساكنها فور انتهاء مدة السبع سنوات، دون وجود بدائل مناسبة أو حماية كافية، خاصة أن المادة المثيرة للجدل تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد هذه المدة ما لم يتفق الطرفان على إنهاؤها سابقاً؛ وهو ما يُنظر إليه على أنه يفتقر لضمانات اجتماعية تحمي حق المواطن في السكن اللائق.

موقف الحكومة وتنفيذ قانون الإيجار القديم مع توفير السكن البديل

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الحكومة نحو التنفيذ الفوري لقانون الإيجار القديم مع تأكيده على أن الدولة ملتزمة بعدم ترك المستأجرين دون حماية، وستعمل على توفير مساكن بديلة مناسبة للفئات الأكثر احتياجاً، كما أكد حرص الحكومة على متابعة الملف بجدية لضمان حقوق جميع الأطراف.

يسلط قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025 بعد موافقة مجلس النواب، الضوء على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة ملف الإيجارات القديمة. وسط هذه المتغيرات، ينتظر الجميع حكم القضاء الإداري الحاسم، الذي سيحدد مدى استمرار تنفيذ التعديلات أو إيقافها مؤقتاً، مما سيؤثر بشكل كبير على مستقبل ملايين الأسر ومستأجري العقارات في البلاد.