وزير التعليم يلزم المدارس الخاصة بإجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين الآن

تطبيق آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

يعكف وزير التربية والتعليم، السيد محمد عبد اللطيف، على تعزيز إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، مع التركيز على تحديث الأنظمة الأمنية لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحكمة.

تطوير أنظمة المراقبة وكفاءة متابعة حالات الطلاب داخل المدارس الخاصة

تضمنت الآليات الجديدة إلزام المدارس الخاصة بتحديث كاميرات المراقبة لتغطي جميع أركان المدرسة والفصول الدراسية، مما يحقق رؤية شاملة وتحكمًا دقيقًا في نشاطات الطلاب داخل المدرسة؛ كما تم تكليف أكثر من موظف بمراقبة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب أو أمنهم؛ هذه الخطوات تهدف إلى تأمين بيئة مدرسية آمنة بعيدًا عن أي تهديد.

إجراءات الكشف والتوعية لتعزيز السلامة البدنية والنفسية في المدارس الخاصة

تكمن إحدى الركائز المهمة في متابعة دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين داخل المدارس الخاصة، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقي الأتوبيسات وخدمات معاونة؛ هذا، ولا يتم منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم شهادة بخلو العاملين من أي مواد مخدرة؛ بالإضافة إلى دمج برامج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب السنوية بمشاركة متخصصة لجميع الفئات المعنية، مثل الطلاب والمعلمين والإخصائيين الإداريين والعمال وأولياء الأمور، مع إطلاق حملات وأنشطة توعوية تهدف إلى تنمية الحس الأمني لدى الطلاب عبر التربية النفسية.

ضوابط تنظيمية صارمة لضمان الأمن داخل المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

تشمل القرارات الجديدة منع تواجد أفراد الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والسماح لهم بالدخول فقط بعد الساعة الخامسة في أيام العطلات الرسمية؛ كما يُحظر وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة طوال اليوم الدراسي حتى مغادرة آخر طالب، مع فرض وجود مشرفة معتمدة من طرف المدرسة على كافة الأتوبيسات المستخدمة في نقل الطلاب؛ إضافة إلى اشتراط تواجد عاملتين على الأقل في كل دورة مياه قبل دخول الطلاب وحتى ساعة بعد الانصراف، واعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية بعد تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وتأمين العقود وتصاريح العمل الخاصة بالعاملين الأجانب، مع الحفاظ على نسبة إشراف لا تقل عن عامل لكل ستة طلاب، مع منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور بربع ساعة، ومنع مدير المدرسة من مغادرة المدرسة قبل آخر طالب، والتأكيد على إشراف دائم على طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية أثناء تواجدهم بالمدرسة أو الأتوبيس، مع تطبيق سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء والإشراف الدائم على طرقات المدرسة ومسارات تحرك الطلاب.

ينبه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع الالتزام بهذه الآليات بدقة عبر لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية للمؤسسات التعليمية، مع اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الخضوع للإشراف المالي والإداري وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارات الوزارية رقم (420 – 422) لسنة 2014 في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة من إدارة المدرسة؛ ذلك لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية تحترم حقوق الطلاب وتدعم نموهم بشكل آمن ومستقر.