وزير التعليم يصدر قراراً بإجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين في المدارس الخاصة الآن

تعمل المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية باستمرار على تطبيق آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على تحديث وتعزيز هذه الإجراءات بشكل دوري. يعكس اهتمام الوزير محمد عبد اللطيف تحديث الأنظمة الأمنية لتوفير رقابة فعالة ومستوى عالٍ من الحماية داخل المدارس الخاصة.

تطوير أنظمة المراقبة لضمان أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

تُجبر الأنظمة الجديدة المدارس الخاصة على تحديث كاميرات المراقبة لتشمل جميع أنحاء المدرسة والفصول الدراسية، مما يمنح مراقبة شاملة ودقيقة لكل أنشطة الطلاب داخل المؤسسة التعليمية؛ ويتولى فريق مختص مراقبة هذه الكاميرات طوال دوام المدرسة، مع ضرورة رفع تقارير فورية إلى مدير المدرسة عن أي سلوك قد يشكل خطرًا على سلامة الطلاب أو أمنهم؛ هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة مدرسية محمية ضد المخاطر المحتملة.

إجراءات الكشف والتوعية لدعم السلامة البدنية والنفسية للطلاب في المدارس الخاصة

تتضمن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب إجراء كشف دوري ضد المخدرات لكل العاملين في المدارس الخاصة، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفي الأتوبيسات أو العاملين في الخدمات المساعدة؛ ولا يُمنح الترخيص للمؤسسات إلا عند تقديم شهادة خلو العاملين من هذه المواد؛ كما تُدرج برامج توعوية حول سلامة الطلاب البدنية والنفسية ضمن خطط التدريب السنوية، ويشارك فيها الطلاب والمعلمون والإداريون وأولياء الأمور، مع إطلاق حملات مستمرة لتقوية الوعي الأمني من خلال التربية النفسية.

ضوابط أمنية صارمة لتنظيم بيئة المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

تفرض اللوائح الجديدة قيودًا صارمة تشمل منع تواجد موظفي الصيانة أثناء ساعات الدوام الرسمي، والسماح لهم بالدخول بعد الساعة الخامسة في أيام العطلات فقط؛ بالإضافة إلى حظر تواجد أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة طوال فترة الدوام حتى مغادرة آخر طالب؛ يتعين تواجد مشرفة معتمدة على جميع الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب؛ كذلك يُشترط وجود على الأقل عاملتين في كل دورة مياه قبيل دخول الطلاب وحتى بعد انتهاء الدوام بساعة؛ تحرص الإدارات التعليمية على اعتماد جميع الموظفين بعد تقديمهم صحيفة الحالة الجنائية، مع توثيق الأوراق والعقود للعمالة الأجنبية، والحفاظ على نسبة إشراف لا تقل عن عامل واحد لكل ستة طلاب؛ كما يُمنع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور بربع ساعة، ويُحظر مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، مع متابعة شاملة لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية داخل المدرسة وفي وسائل النقل؛ تُطبق سجلات أمنية لضبط دخول الزوار، بجانب إشراف دائم على الممرات ومسارات تحرك الطلاب لضمان سلامتهم.

يُشدد وزير التربية والتعليم على المتابعة الدقيقة من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات ميدانية دورية لضمان التزام المدارس الخاصة بهذه الآليات، مع فرض إجراءات تشمل الإشراف المالي والإداري وفرض العقوبات المنصوص عليها في القرارات الوزارية عند وجود مخالفات؛ ما يعزز من ضمان بيئة مدرسية تحمي حقوق الطلاب وتوفر لهم فرص نمو آمنة ومستقرة، مواكبة لأفضل المعايير الدولية في مجال التعليم والسلامة.