قرار وزير التعليم بإجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين في المدارس الخاصة الآن 2025

تُعتمد آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية بشكل دوري لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث يعمل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر لتعزيز الرقابة وتوفير حماية فعالة داخل المدارس الخاصة.

تحديث أنظمة المراقبة لتعزيز أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة والمنهاج الدولي

تتطلب التشريعات الحديثة من المدارس الخاصة تحديث كاميرات المراقبة لتغطية جميع أرجاء المدرسة والفصول الدراسية، ما يضمن مراقبة دقيقة وشاملة لسلوك الطلاب داخل المؤسسة التعليمية؛ ويتولى فريق مختص متابعة هذه الكاميرات طوال ساعات الدوام، مع رفع تقارير عاجلة إلى إدارة المدرسة عند رصد أي سلوك يُهدد سلامة الطلاب وأمنهم؛ تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة محمية من أي مخاطر محتملة تهدد الطلاب أو العملية التعليمية.

إجراءات الكشف والتوعية لتعزيز السلامة البدنية والنفسية للطلاب في المدارس الخاصة

تشمل إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة إجراء فحوصات دورية للكشف عن المواد المخدرة لجميع العاملين في المدرسة، سواء كانوا معلمين أم إداريين أو مشرفي الأتوبيسات أو موظفي الخدمات؛ كما يشترط الحصول على شهادة خلو من المخدرات لمنح أو تجديد ترخيص المؤسسات؛ تُدرج هذه الإجراءات ضمن برامج توعية مستمرة تتناول سلامة الطلاب البدنية والنفسية، وتشارك فيها كافة الأطراف المرتبطة بالمدرسة من طلاب ومعلمين وإداريين وأولياء أمور، مع حملات تكرس الوعي الأمني من خلال رسائل التربية النفسية.

الضوابط الأمنية الصارمة لتنظيم بيئة المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

تفرض اللوائح الجديدة قيودًا أمنية واضحة، مثل منع حضور موظفي الصيانة خلال ساعات الدوام الرسمي والسماح لهم بالدخول فقط بعد الخامسة مساءً في أيام العطل، إضافة إلى منع تواجد أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة طوال فترة الدوام وحتى مغادرة آخر طالب؛ ويلزم وجود مشرفة معتمدة على كل حافلة نقل طلاب، إلى جانب تواجد عاملتين على الأقل في دورات المياه قبل دخول الطلاب وحتى ساعة بعد الانصراف؛ كما تؤكد الإدارة التعليمية ضرورة اعتماد جميع الموظفين عبر تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وتوثيق عقود العمالة الأجنبية، مع الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن عامل لكل ستة طلاب؛ يمنع استقبال الطلاب قبل الاستعداد للطابور بربع ساعة، ويحظر مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، مع متابعة دقيقة لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية داخل المدرسة ووسائل النقل؛ تُعتمد سجلات أمنية صارمة لتسجيل الزوار، فضلًا عن مراقبة مستمرة للممرات ومسارات تحرك الطلاب.

يحرص وزير التربية والتعليم على المتابعة الدقيقة عبر لجان متخصصة تقوم بزيارات ميدانية منتظمة لمراقبة التزام المدارس الخاصة بالإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى فرض رقابة مالية وإدارية صارمة وعقوبات قانونية في حال رصد أي مخالفة؛ تُسهم هذه الخطوات مجتمعة في حماية حقوق الطلاب وتهيئة فرص نمو آمنة ومستقرة، وفقًا لأرقى المعايير الدولية في مجال التعليم والسلامة.