الآن.. خريطة تصنيف مناطق الجيزة وأولوية وحدات بديلة للمستأجرين في 2025

تثير تصنيفات المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في محافظة الجيزة اهتمامًا واسعًا بين المستأجرين والمالكين، خاصةً مع ارتباط هذا التصنيف بتحديد الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لفئات المناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ ما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر وضوحًا وانضباطًا.

كيفية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم في الجيزة

تنص المادة الثامنة من القانون على إعطاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية مطلقة للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية؛ حيث يكون المستأجر الأصلي أول من يُخصَّص له الوحدة البديلة، يليه الزوجة ثم الوالدين ممن امتد إليهم العقد.
ويُلزِم القانون الجهات المختصة بإصدار القواعد المنظمة لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة وترتيب المستحقين خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون؛ مع ضرورة عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بشفافية تامة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الحالية عند توافد طلبات كثيرة، لضمان توزيع عادل ومرضي لجميع الأطراف.

معايير تصنيف مناطق الجيزة لتحديد القيمة الإيجارية بعد قانون الإيجار القديم

أوجب القانون تشكيل لجان حصر داخل المحافظة مهمتها تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، اقتصادية، ويتم ذلك بقرار رسمي من المحافظ المختص.
تعتمد هذه اللجان على مجموعة معايير دقيقة لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وتتضمن:

تُستخدم هذه المعايير لتحقيق تقسيم دقيق يسهم في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومتناسب مع مستوى الخدمات وجودة المنطقة.

آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وأعباء المستأجرين في الجيزة

حدد قانون الإيجار القديم أسس الحساب الجديدة للقيمة الإيجارية بعد تصنيف المناطق كالآتي:

• المناطق المتميزة: تُحتسب قيمة الإيجار الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تُحتسب 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: قيمة الإيجار تساوي 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا

وحتى يتم الانتهاء من لجان الحصر وإعلان النتائج الرسمية، يلتزم المستأجر بدفع أجرة موحدة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، ويرتبط ذلك بفترة مؤقتة.
بعد إعلان التصنيف الرسمي، تبدأ القيمة الجديدة حسب فئة المنطقة ويتعين على المستأجر تسديد الفروق المستحقة إن وجدت، ولكن يمكن تقسيط هذه الفروق شهرًا بشهر ضمن مدة مساوية للفترة التي نشأت عنها، تجنبًا لأي أعباء مالية مفاجئة قد تثقل كاهل المستأجر.

باستخدام هذه الضوابط، يتحول قانون الإيجار القديم لتطبيقٍ أكثر شفافية وعدالة في محافظة الجيزة، حيث ترتبط الزيادة بقيمة العقار وموقعه الفعلي، مما يعكس تطور العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس قانونية واضحة المضامين.