تحديث 2025: أهم تعديلات شروط الإقامة في الكويت بعد صدور لائحة القانون الجديد

تُعد شروط الإقامة بالكويت بعد تعديل قانون إقامة الأجانب من أبرز المواضيع التي يبحث عنها الراغبون في السفر والإقامة داخل الدولة، حيث يشمل القرار الجديد إطارًا شاملاً ينظم دخول الأجانب والإقامة والعمل فيه، مع تحديد فئات التأشيرات وضوابط الإقامة بصورة دقيقة.

شروط الإقامة بالكويت وأنواع سمات الدخول بعد التعديلات الجديدة

يشترط القرار الجديد من الأجانب الراغبين في الدخول إلى الكويت أن يكون بحوزتهم جواز سفر ساري أو وثيقة معتمدة، مع الالتزام باستخدام المنافذ الرسمية مثل مطار الكويت الدولي وغيرها من المنافذ البرية والبحرية؛ كما يشترط الحصول على سمة دخول صادرة من الجهات المختصة، مع إعفاء بعض الجنسيات وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. تشمل سمات الدخول أنواعًا متعددة للإقامة مثل العمل في القطاع الحكومي أو الأهلي، العمالة المنزلية، المستثمرين، الالتحاق بعائل، الطلبة، إضافة إلى سمات للزيارة منها الحكومية والتجارية والعائلية والسياحية والعلاجية والزيارات متعددة السفرات. وقد أتاح القرار بقاء الأجنبي الداخل بغرض الإقامة لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات، مع ضرورة أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ستة أشهر عند طلب الإقامة، مع إمكانية تحويل نوع الإقامة بين الفئات المختلفة بناءً على ضوابط الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

فئات الإقامة ومدة التجديد وشروط الكفالة للعمالة المنزلية في الكويت

ينص قرار الإقامة على أن مدة الإقامة العادية تمتد لخمس سنوات وقابلة للتجديد، وترتفع إلى عشر سنوات لفئات معينة مثل أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات، بينما تصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار المباشر. يلزم القرار بضرورة وجود التأمين الصحي كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة. بشأن كفالة العمالة المنزلية، حدد القرار الفئات المسموح لها بالكفالة وعدد العمال المسموح لكل فئة، مع صلاحية مدير عام شؤون الإقامة في زيادة العدد وفق اعتبارات متعلقة بالأسرة والدخل والسكن. أيضًا، يلزم القرار الأجانب بتقديم جواز السفر عند الطلب والإبلاغ عن فقدانه، مع إجبار الفنادق والشقق المفروشة على الإبلاغ عن الأجانب المقيمين، خلال 24 ساعة.

الإجراءات والرسوم المرتبطة بمنح الإقامة للكويت وأهم ضوابط الغياب والابتعاد الإداري

تحدد إجراءات منح إقامة المواليد داخل الكويت خلال أربعة أشهر من الولادة، ويجيز القرار منح إقامة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إمكانية تمديد سمات الزيارة حتى سنة واحدة وتحويلها إلى إقامة عادية في حالات محددة. تشمل اللائحة ضوابط منح الإقامة للعاملين في الحكومة والقطاع الأهلي، الشركاء التجاريين، الطلبة، الملاك، زوجات وأبناء المواطنين، إضافةً إلى ذوي الشهداء وبعض المقيمين بصورة غير قانونية. يتعين على المتقدمين لأول إقامة تقديم صحيفة حالة جنائية، شهادة صحية، وخضوع للبصمة، فيما تستثني فئة الأطفال دون 18 عامًا الملتحقين بعائل. كما ينظم القرار شروط الغياب من الكويت بحيث لا تتجاوز ستة أشهر لحامل الإقامة، مع استثناءات محددة، ولا يسمح للعمالة المنزلية بالبقاء خارج البلاد أكثر من أربعة أشهر دون إذن. شدد القرار على حالات الإبعاد الإداري في حال عدم توفر مصدر دخل أو عمل أو في قضايا الأمن والمصلحة العامة مع صدور أحكام جنائية معينة.