تحديث 2025: آخر الأخبار حول تعديل شروط الإقامة في الكويت بعد صدور اللائحة الجديدة

تتضمن شروط الإقامة بالكويت بعد تعديل قانون إقامة الأجانب إطارًا متكاملاً لتنظيم دخول الأجانب والإقامة والعمل داخل البلاد، مع توضيح أنواع التأشيرات وضوابط محددة تسهل انتظام الإجراءات وتضمن حقوق جميع الأطراف.

أنواع سمات الدخول وشروط الإقامة بالكويت حسب التعديلات الحديثة

يشترط النظام الجديد على الأجانب الراغبين في دخول الكويت حمل جواز سفر ساري أو وثائق معادلة، والمرور عبر المنافذ الرسمية مثل مطار الكويت الدولي أو المنافذ البرية والبحرية، بحيث يتم الحصول على سمة دخول رسمية من الجهة المختصة، مع وجود استثناء لبعض الجنسيات بمبدأ المعاملة بالمثل. تشمل سمات الدخول المتنوعة إقامة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، العمالة المنزلية، المستثمرين، الالتحاق بالعائلة، الطلبة، إضافة إلى الزيارات الحكومية والتجارية والعائلية والسياحية والعلاجية، والزيارات متعددة السفرات. يسمح القرار للأجنبي المقيم بالبقاء مدة تصل إلى شهرين لاستكمال الإجراءات النظامية، مع ضرورة أن يكون جواز السفر ساريًا لستة أشهر على الأقل عند التقدم بطلب الإقامة، ويوجد إمكانية لتحويل نوع الإقامة بين الفئات المختلفة حسب ضوابط إدارة شؤون الإقامة.

الفئات المختلفة للإقامة بالكويت وفترات التجديد ومتطلبات تأمين العمالة المنزلية

تحدد شروط الإقامة بالكويت مدة الإقامة العادية بخمس سنوات قابلة للتجديد، بينما تمتد إلى عشر سنوات لفئات محددة مثل أبناء المواطنات الكويتيات ومالكي العقارات. أما العاملون والمستثمرون الأجانب، فتصل مدة إقامتهم إلى خمسة عشر سنة وفق قانون الاستثمار المباشر. من الضروري للحصول على الإقامة أو تجديدها وجود تأمين صحي شامل. يفرض القرار كذلك تنظيم كفالة العمالة المنزلية بتحديد فئات الكفلاء وعدد العمال المسموح لهم، مع صلاحية مدير عام شؤون الإقامة في تعديل الأعداد وفق اعتبارات عائلية واقتصادية ومتطلبات السكن. ويلزم كذلك الأجانب بحمل جواز السفر والإبلاغ عن فقدانه، بينما يتوجب على الفنادق والشقق المفروشة إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة عن وجود أجانب مقيمين لديهم.

الإجراءات والرسوم المتعلقة بمنح الإقامة بالكويت وقواعد الغياب والابتعاد الإداري

تشمل شروط الإقامة بالكويت إجراءات منح إقامة المواليد التي يجب إنجازها خلال أربعة أشهر من الولادة، مع إمكانية منح إقامة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. يمكن كذلك تمديد سمات الزيارة حتى سنة وتحويلها إلى إقامة عادية في حالات محددة. تتضمن اللائحة شروط منح الإقامة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الشركاء التجاريين، الطلبة، مالكي العقارات، زوجات وأبناء المواطنين، ذوي الشهداء وبعض المقيمين المخالفين للأنظمة. يشترط على المتقدمين لأول مرة تقديم صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية، وإجراء البصمة الرقمية، فيما يُعفى الأطفال دون 18 عامًا الملتحقين بعائل. تنظم القوانين مدة الغياب إذ يمنع مغادرة حامل الإقامة لأكثر من ستة أشهر إلا لأسباب خاصة، ولا يُسمح للعمالة المنزلية بالتغيب لأكثر من أربعة أشهر دون تصريح مسبق، كما توضح حالات الإبعاد الإداري في حال عدم وجود دخل أو عمل، أو للمخالفات المتعلقة بالأمن الوطني والمصلحة العامة، إضافة إلى الأحكام الجنائية المعينة.