محمد بن راشد يعتمد موازنة حكومة دبي 2026-2028 بنفقات 302.7 مليار درهم الآن

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، والموازنة العامة للسنة المالية 2026، لتكون أعلى موازنة في تاريخ الإمارة، وتعكس طموحات دبي في تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مع مواصلة الارتقاء بمستوى رفاه المجتمع وترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي. بلغت إجمالي النفقات 302.7 مليار درهم، مقابل إيرادات تقدر بـ 329.2 مليار درهم، مع توقع فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، في إطار الاستدامة المالية.

دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2026-2028: خريطة طريق مالية للنمو والابتكار

تُبرز دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2026-2028 خطة مالية متقدمة تسعى لتسريع نمو القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي؛ وهي مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وجعل دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033. تركز الموازنة على دعم القطاعات المهمة كالابتكار الرقمي وريادة الأعمال، بهدف توفير بيئة عالية النمو ومستدامة، تعزز القدرة التنافسية وتجذب المستثمرين ورواد الأعمال عبر سياسات مالية رشيدة ومتوازنة تحقق التوازن بين التطلعات الاقتصادية والاستقرار المالي.

توزيع النفقات ودعم التنمية الاجتماعية ضمن الموازنة العامة لحكومة دبي 2026

تُكرس الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2026 نسبة كبيرة من الإنفاق لدعم التنمية الاجتماعية، حيث خُصّص 28% من الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، بالإضافة إلى دعم الأسرة والمرأة والطفل والشباب والرياضة، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم. أما قطاع الأمن والعدل والسلامة فقد نال اهتماماً بـ18% من إجمالي الإنفاق لتعزيز دوره بكفاءة واستباقية عالية. وتشكل البنية التحتية مثل الطرق والأنفاق والجسور، فضلاً عن محطات الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 48% من الإنفاق، بينما يستحوذ تطوير الأداء الحكومي والتميز الإبداعي على 6% من الميزانية، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

الاستدامة المالية ورقمنة الحكومة في موازنة دبي 2026-2028

تركز دورة الموازنة العامة لحكومة دبي على الاستدامة المالية من خلال تبني خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، ما يدعم التنافسية والشفافية، ويزيد من جاذبية دبي للاستثمار. يعكس اعتماد موازنة 2026 أعلى موازنة في تاريخ الإمارة مدى قوة الإطار المالي ومرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بمبادئ الإنفاق الرشيد. وتُسهم مبادرات التحول الرقمي مثل استراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتسريع التحول إلى المدفوعات الرقمية، مع توظيف المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تؤثر إيجابيًا على الأداء الحكومي ونتائج تنفيذ الموازنة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي ويواكب تطلعات التنمية المستدامة في الإمارة.