انطلاق تنفيذ تطبيق حصر وحدات الإيجار القديم في 2025 الآن

تعد آلية تصنيف المناطق السكنية في محافظة سوهاج وفق قانون الإيجار القديم من الإجراءات الحيوية التي تستند إلى معايير واضحة ومحددة، حيث اعتمدت اللجنة المختصة في المحافظة نظامًا دقيقًا لتحديد نوع كل منطقة بناءً على مجموعة من المعايير التي تضمن تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

معايير تصنيف المناطق السكنية حسب قانون الإيجار القديم

استند تصنيف المناطق السكنية حسب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى نظام نقاط دقيق يعتمد على عوامل عدة؛ منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوفر المرافق، وجودة الطرق، إذ يمنح كل معيار حتى 20 درجة؛ ويُجمع مجموع النقاط لتحديد نوع المنطقة كما يلي: المناطق التي تحصل على 80 نقطة فأكثر تُصنف ضمن المناطق المتميزة، التي تحصل على 40 نقطة فأكثر تُصنف مناطق متوسطة، وأي منطقة تحصل على أقل من 40 نقطة تعتبر اقتصادية، ما يضمن تمييز المناطق بشكل دقيق وموضوعي.

آلية تشكيل اللجان وتنفيذ حصر المناطق السكنية في محافظة سوهاج

طبقًا لقانون الإيجار القديم، شكّلت محافظة سوهاج لجان حصر شاملة وفق المادة الثالثة من القانون؛ تضمنت لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام، بالإضافة إلى لجان فرعية برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ومشاركة ممثلين عن الضرائب العقارية، وهيئة المساحة، والتخطيط العمراني، والإسكان؛ وأُعطيت هذه اللجان 45 يومًا لإنهاء تصنيف المناطق، حيث انتهت نتائج الحصر إلى تقسيم المحافظة إلى 3 مناطق متميزة، 48 منطقة متوسطة، و40 منطقة اقتصادية، مما يوضح التنظيم الدقيق والشفافية في التصنيف.

تطبيق قانون الإيجار القديم وقرارات المحافظة في سوهاج

بعد مراجعة اللجنة المركزية لأعمال اللجان الفرعية والتحقق من مطابقتها للضوابط القانونية، صدر القرار رقم 755 المنشور في الوقائع المصرية، مع إعلان المواطنين عبر لوحات إعلانية داخل الوحدات المحلية؛ ووفقًا للقانون الذي ينص على بدء سريان القرار من اليوم التالي لنشره، بدأ تطبيق تصنيف المناطق في سوهاج اعتبارًا من 16 نوفمبر، دون انتظار انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها الحكومة للمحافظات الأخرى لاستكمال أعمال الحصر، ما يعكس جدية المحافظة في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة في تنظيم الإيجار القديم.

يعتمد نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم في سوهاج على الوضوح في التصنيف الدقيق للمناطق، ما يساعد في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالك، مع ضمان مراعاة الخصائص الحقيقية لكل منطقة؛ ويُظهر هذا التصنيف اهتمام المحافظة بتطوير منظومة الإيجار بما يتوافق مع الواقع العقاري والخدمي المحيط بالمواطنين، مما يعكس التزامًا بقواعد تم وضعها بعناية لضمان توزيع عادل للفرص والحماية.