الوطنيّة لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة تعذيب داخلية الآن

طالبت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية لمواطن خلال فترة توقيفه لدى إدارة البحث الجنائي قرنادة، في خطوة تهدف إلى كشف ملابسات الانتهاكات التي تعرض لها الضحية وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

تفاصيل التهمة واستدعاء النائب العام للتحقيق في تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية

وصلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان شكوى من عائلة المواطن المتضرر، أكدت من خلالها تعرض ابنهم لتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ أثناء توقيفه بمعاملة تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. هذا التعذيب وقع داخل إدارة البحث الجنائي بقرنادة التابعة لداخلية حكومة حماد الموازية، حيث تطالب المؤسسة بسرعة تدخل النائب العام لفتح تحقيق شامل في الحادثة. يُعتبر هذا الأمر جريمة قانونية جسيمة، ومخالفة صريحة لصلاحيات الأجهزة الأمنية، ما يكشف عن تجاوزات صارخة في استخدام السلطة.

الانتهاكات القانونية لحقوق الإنسان في واقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية

تعكس هذه الواقعة خرقًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة، إلى جانب انتهاك سيادة القانون ومبدأ العدالة الذي ينص على حماية سلامة المواطنين الجسدية والنفسية. التعذيب المُبلغ عنه لم يكن مجرد عمل فردي بل يشكل جريمة قانونية تشمل التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، وتخضع للعقوبات الرادعة وفقًا لتشريعات مكافحة هذه الجرائم. إن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المؤسسات الأمنية في موقف المساءلة، ويزيد من الحاجة الملحة لمراجعة الإجراءات الداخلية ودورها في تطبيق القانون بشكل عادل.

مطالب المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين في التعذيب

أكدت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ضرورة قيام النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة التعذيب، مع ضمان ملاحقة المتهمين ومحاسبتهم أمام القضاء، لتحقيق العدالة وردع أي تجاوزات مستقبلية. يأتي هذا الطلب تصاعدًا للجهود القانونية لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تشكل وصمة على سمعة الأجهزة الأمنية. من الضروري أن تلتزم الأجهزة الأمنية بالحفاظ على كرامة المواطنين، مع احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والتعامل اللا إنساني.