كيفية تقييم شقق الإيجار القديم حسب القانون الجديد 2025 الآن

شهدت آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم بمصر تغيرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعزز العدالة ويحافظ على الثروة العقارية، ويزيد من موارد الدولة من خلال تقييم شامل يراعي الظروف الفعلية لكل عقار. يتم العمل وفق لجان متخصصة تقوم بحصر وتصنيف العقارات بناءً على عدة معايير فنية وخدمية، لتحديد قيمة إيجارية منصفة خلال المرحلة الانتقالية المحددة.

آلية تقييم القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات القديمة في مصر

تنطلق عملية التقييم من تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تقوم بجرد الوحدات السكنية القديمة وتحليل وضعها، بالاعتماد على معايير دقيقة تشمل موقع العقار، حالة البناء، وجودة التشطيب، ومستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة المحيطة؛ مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز، وكفاءة الصرف الصحي. كذلك، تأخذ اللجان بعين الاعتبار البنية التحتية العامة كسهولة الوصول باستخدام وسائل النقل والطرق المتاحة، إلى جانب وجود مؤسسات صحية وتعليمية تدعم حياة السكان. ويتميز التصنيف بأنه موحد ويقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مما يسهل ضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع كل فئة وظروفها الخاصة.

تصنيفات المناطق وتحديد قيمة الإيجار الجديد وفقًا لقانون الإيجار القديم

بعد الانتهاء من الحصر والتصنيف، يعتمد القانون قيمة جديدة للإيجار بناءً على فئة المنطقة التي ينتمي إليها العقار. ففي المناطق المتميزة، يتم رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، لضمان تعويض عادل للمالكين ضمن هذه المناطق الحيوية. أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة إلى عشرة أضعاف الإيجار السابق، بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تعتمد على نفس المضاعف (عشرة أضعاف) ولكن بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا. وقبل اعتماد التصنيف بشكل رسمي، يدفع المستأجر قيمة إيجارية مؤقتة بمقدار مئتين وخمسين جنيهًا، يتم احتساب الفرق بين هذه القيمة الجديدة والقيمة المؤقتة وتسديده على أقساط ميسرة تتناسب مع المدة التي تراكمت عليها تلك الفروق.

الزيادة السنوية وآليات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لضمان العدالة والتوازن

ينص القانون على زيادة نسبتها خمسة عشر بالمئة سنويًا على القيمة الإيجارية المعدلة طوال فترة الانتقال؛ والتي تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأنشطة غير السكنية، بهدف التدرج في الوصول إلى القيمة الفعلية التي تعكس مكانة العقار مدى الخدمات المتوفرة فيه وأوضاع السوق. هذه الطريقة تحفظ التوازن بين مصالح الملاك، حيث يحصلون على عائد مناسب من ممتلكاتهم، وحقوق المستأجرين الذين يتمتعون بفترة انتقالية تخفف من الأثر المالي المفاجئ، مع تعزيز تحسين جودة العقارات والخدمات المصاحبة في مختلف المناطق.