قرار قضائي جديد يسمح بعرض فيلم “الملحد” في مصر الآن

بعد قرارات قضائية متجددة، اتضح مصير فيلم “الملحد” في مصر بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بعرض الفيلم ووقف قرار منعه، إذ إن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، مما يمثل تأكيدًا قانونيًا على جواز عرضه. يبرز موضوع الرقابة وأهمية الترخيص الرسمي في تحديد مصير عرض الأفلام المثيرة للجدل، وهو ما يُعد محور النقاش حول فيلم “الملحد” بشكل واضح.

أهمية ترخيص عرض فيلم “الملحد” ودور الرقابة الرسمية

أكدت المحكمة أن وجود ترخيص عرض الفيلم برقم 121 لسنة 2023 يعد قرارًا إداريًا إيجابيًا يمنح الفيلم الحق القانوني في العرض، مما حال دون تنفيذ قرار المنع السابق. يأتي هذا الحكم بعد رفض المحكمة الدعاوى التي تهدف إلى وقف العرض، ومنها دعوى المحامي مرتضى منصور التي استندت إلى اتهامات بأن الفيلم يسيء للإسلام. إذًا، التزام الجهات الرقابية بإصدار الترخيص يعكس دورها الحاسم في حماية حرية الفنانين ضمن الأطر القانونية، ويجسد التوازن بين حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية.

الإجراءات الرقابية والتعديلات على فيلم “الملحد” لتفادي الجدل

لم تقتصر الرقابة على منح الترخيص فقط، بل تدخلت جهات رقابية من خلال تشكيل لجنة تضم علماء دين لمشاهدة الفيلم ومراجعة محتواه. وقد أوصت اللجنة بعدة تعديلات، من بينها تغيير اسم الفيلم وحذف مشاهد معينة، مع إعادة صياغة مشاهد أخرى بشكل يضمن توضيح رسالة العمل دون غموض أو إساءة. هذه الخطوات تظهر كيفية تعامل الجهات الرسمية مع الأعمال الفنية المثيرة للجدل، حيث توازن بين حرية الإبداع وضرورة احترام الرأي العام والأطر الدينية.

فيلم “الملحد” بين الإبداع والجدل الإعلامي وأبطاله المعروفين

يُعتبر فيلم “الملحد” من الأعمال الفنية التي أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعله موضوع متابعة مستمرة. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، ويشارك فيه نخبة من الممثلين البارزين مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر. هذه الأسماء المرموقة منحت الفيلم قيمة فنية مهمة، بينما تضافرت الأحداث القضائية والرقابية لجعله مثالًا على التحديات التي تواجه صناعة السينما في مواضيع حساسة.

تُبرز قضية “الملحد” النموذج المعاصر للتفاعل بين السلطة القضائية والجهات الرقابية والفن السابع، حيث يلعب الترخيص الرسمي دورًا رئيسيًا في تحديد مصير عرض الأفلام التي تطرح قضايا حساسة أو مثيرة للجدل، مع ضرورة مراعاة التعديلات التي تحقق التوازن بين حرية العرض واحترام التقاليد الدينية والاجتماعية.