محافظ البنك المركزي يقود اجتماع مجلس المدفوعات العراقي الدوري

تركز جهود مجلس المدفوعات العراقي برئاسة معالي محافظ البنك المركزي السيد علي محسن إسماعيل على تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، سعياً لدفع التحول الرقمي للدولة واعتماد أنظمة مالية متطورة، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية ودورها في التحول الرقمي

تسعى الوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي بجدية لزيادة اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني، ضمن استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي؛ حيث تتم متابعة التطورات في أدوات وقنوات الدفع الرقمية، ويتم دمج هذه الحلول مع التكنولوجيا المالية والمصرفية الحديثة بشكل مستمر، مما يسهل إجراءات العمل الحكومي ويقلل من العقبات أمام المواطنين؛ بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير الوقت والجهد. يأتي هذا التكامل كقاعدة أساسية لتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة كفاءة الأداء المالي، فضلاً عن دعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أنظمة دفع إلكتروني متطورة وآمنة.

دور تقنيات الدفع الإلكتروني في رفع جاهزية القطاع الخاص ضمن الاقتصاد الرقمي الوطني

يركز مجلس المدفوعات العراقي على تمكين القطاع الخاص من استثمار أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعال؛ لضمان تحصيل مستحقاته المالية وتعزيز إدماج الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يؤثر إيجاباً على الشمول المالي والتنظيم الاقتصادي. يعمل المجلس على تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة بين هذه الكيانات والجهات الحكومية حسب الفئات وطبيعة النشاط، مع تشجيع توطين رواتب العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة بالتنسيق بين الجهات المختصة والقطاع المالي. تدعم هذه الجهود الانتقال السلس نحو اقتصاد رقمي، يعزز الشفافية المالية ويخفض نسبة التعاملات النقدية، وهو ما يدعم استقرار السوق ويحفز الاستثمار.

متابعة مؤشرات الشمول المالي وتأثير تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني

يقوم مجلس المدفوعات العراقي بمتابعة دقيقة لمؤشرات الشمول المالي، وقياس مستويات استخدام الخدمات المالية والمصرفية بين مختلف الشرائح الاجتماعية؛ ذلك من خلال تقييم مدى تأثير تطوير بنية الدفع الإلكتروني على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. تضاف هذه الإجراءات إلى الجهود الرامية لترسيخ الثقافة المصرفية والتوعية المالية في المجتمع، بهدف رفع الوعي بأهمية تقنيات الدفع الإلكتروني وتعزيز استخدام المعاملات المالية الرقمية التي تتميز بالشفافية والسرعة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية ويقلل من الفساد المالي.