الإيجار القديم 2025: تحديث زيادة الأجرة مع ضمان حقوق المستأجرين والملاك الآن

تضمن قانون الإيجار القديم آلية محددة وزيادة عادلة في الأجرة بما يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، حيث تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على فئات المناطق، فتصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة تصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً، مع العلم أن تطبيق هذه الزيادة مشروط بصدور قرارات لجان الحصر والتصنيف.

آلية تحديد زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم والتصنيفات العقارية

يحدد قانون الإيجار القديم طريقة الزيادة الجديدة على الأجرة بناءً على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات ثلاث حسب جودة المنطقة وموقعها، فتصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه، وتبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى 10 أضعاف أيضاً بحد أدنى 250 جنيهاً، ويشترط القانون صدور قرارات رسمية من لجان الحصر والتصنيف لتفعيل هذه الزيادات بشكل قانوني، كما يلزم المستأجر بدفع دفعة مؤقتة قدرها 250 جنيهاً فقط بدءًا من سبتمبر الماضي، على أن يتم سداد الفروقات المتبقية على أقساط شهرية متساوية تُعلن بعد نتائج الحصر، مما يقلل من الأعباء المفاجئة على المستأجرين.

دور لجان الحصر والتظلمات في تطبيق الزيادة حسب قانون الإيجار القديم

تشدد لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة عدم مطالبة المستأجرين بأي مبالغ إضافية قبل صدور قرارات الحصر أو دفع الزيادة كاملة دفعة واحدة؛ لأنه يعد مخالفة صريحة للقانون وتستلزم تدخل الجهات الرقابية والقضائية، وتشير اللجنة إلى أن الحد الأدنى للأجرة في كل منطقة يضمن عدالة المالك ويواكب أسعار السوق، خصوصاً للعقود القديمة التي كانت قيمتها الشهرية زهيدة جداً، كما أكدت وزارة الإسكان أن القانون يتيح للجنة الحصر ولجان التظلمات تصحيح الأخطاء وضبط تطبيق الزيادة وفق التصنيف السكني واللوائح القانونية، مما يوفر حماية مالية وحقوق متوازنة للطرفين.

تأثير قانون الإيجار القديم على استقرار سوق العقارات والحقوق المتبادلة

أسهم قانون الإيجار القديم في إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تجميد الأسعار أثرت على استثمارات السوق العقاري، حيث تسمح الزيادة العادلة للمالك بتحسين عوائده دون تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، كما يعزز القانون الاستقرار على المدى الطويل في سوق الإيجار ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة، مع ضمان الشفافية والعدالة في تنفيذ الزيادة، ويتحقق ذلك عبر تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومتوسط القيمة الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية، مما يدعم حوكمة السوق ويقلل من التجاوزات.