محافظ القليوبية يعتمد الآن نتائج لجان حصر وتقييم مناطق الإيجار القديم مع الصور

اعتمد محافظ القليوبية نتائج أعمال اللجان الفرعية الخاصة بحصر وتقييم وتصنيف المناطق داخل نطاق المحافظة وفقًا للمعايير الرئيسية والوزن النسبي للعناصر الفرعية، بناءً على الضوابط الواردة في الكتاب الدوري

قرار محافظ القليوبية في تقييم وتصنيف المناطق بنطاق المحافظة وفق المعايير الرسمية

صدر قرار محافظ القليوبية رقم 1168 لسنة 2025، الذي يتضمن اعتماد نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة بقرار رقم 964 لسنة 2025، والمتعلقة بحصر وتقييم وتصنيف المناطق بالجغرافيا الإدارية للمحافظة، وهذا بعد توزيع الدرجات طبقًا للمعايير الرئيسية وتحديد الوزن النسبي للعناصر الفرعية الدقيقة تطبيقًا لما ورد بالكتاب الدوري المخصص لهذا الشأن، الأمر الذي يضمن توزيعًا منطقيًا وعادلاً لتصنيف المناطق داخل المحافظة.

وجاء هذا القرار بناءً على اطلاع شامل على عدة قوانين هامة، أبرزها القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتها التنفيذية، والقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد، إضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص إيجار الأماكن، هذا إلى جانب قرار تشكيل اللجان السابق رقم 964 لسنة 2025، ومذكرة متابعة الإدارات المختصة التي ترفق بأعمال اللجان منذ تأسيسها.

تفاصيل تنفيذ قرار تقييم وتصنيف المناطق بمحافظة القليوبية وقواعد العمل

جاء في المادة الأولى من القرار أنه تم اعتماد نتائج أعمال لجان الحصر والتقييم والتصنيف، والتي أجرت تقييمات دقيقة وفقًا لتوزيع الدرجات على المعايير الرئيسية المختلفة والعناصر الفرعية المكونة لها، لتحديد الوضع التصنيفي لكل منطقة داخل نطاق المحافظة، وسعت هذه الإجراءات إلى الالتزام بالضوابط الدقيقة الواردة في الكتاب الدوري المعتمد، مما يحقق جدية وشفافية في تقييم الأراضي والعقارات.

كما وضعت المادة الثانية من القرار التزامًا صارمًا على جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة في المحافظة بضرورة العمل بهذه النتائج عند التعامل والإدارة بشأن الأراضي والعقارات الواقعة داخل مسؤوليات كل وحدة، لضمان انسجام العمل الإداري مع التقييم الجديد، فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به ابتداءً من تاريخ النشر.

أهمية قرار محافظ القليوبية في تنظيم الأراضي والعقارات حسب تصنيف المناطق

يلعب قرار محافظ القليوبية دورًا أساسيًا في إرساء إطار تنظيمي واضح لتصنيف المناطق داخل المحافظة، وهو ما يسهم في ضبط آليات التعامل مع الأراضي والعقارات ضمن كل نطاق إداري بطريقة منظمة ومتكاملة، ويعزز من الشفافية في عمليات الحصر والتقييم، ويضمن توافق القرارات المحلية مع القوانين واللوائح المعمول بها، ما يعود بالفائدة على مختلف الأطراف المعنية سواء كان ذلك في مجالات التخطيط العمراني أو إدارة العقارات أو ضمان الحقوق والواجبات.

يهدف هذا التصنيف المحكم إلى:

• توحيد معايير التقييم العقاري بنطاق المحافظة بشكل دقيق
• تسهيل عمليات الإدارة العقارية والتخطيط العمراني وفق الضوابط الرسمية
• تقليل النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات من خلال التصنيف الواضح
• توفير آلية عمل مستندة إلى القوانين الحديثة لضمان العدالة في التصنيف

القرار يعكس حرص محافظة القليوبية على تطبيق القوانين بجودة عالية، ويعد خطوة إيجابية لتعزيز حوكمة الأراضي والعقارات بالمحافظة، ويؤسس لمستقبل إداري مضبوط يراعي التحديث في المعايير واللوائح القانونية.