ارتفاع الدولار المفاجئ في العراق يثير مخاوف اقتصادية واسعة

يشهد سعر صرف الدولار في العراق تحركات متجددة خلال الفترة الأخيرة، حيث أثارت هذه التغيرات جدلًا اقتصاديًا واسعًا حول أسباب ارتفاعه وتأثيره على الاقتصاد المحلي والموازنة العامة، وسط تأكيد الخبراء على أهمية تبني حزمة إصلاحات متكاملة بدلًا من الاعتماد على تغيير سعر الصرف كأداة وحيدة.

تحليل أسباب تغير سعر صرف الدولار في العراق وآثاره الاقتصادية

سجلت الأسواق العراقية ارتفاعًا مفاجئًا في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث وصلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد إلى 144,000 دينار مقابل 100 دولار منتصف النهار، مقارنة بـ142,250 دينارًا صباحًا، في حين بلغ سعر البيع في أربيل 143,050 دينارًا وسعر الشراء 142,900 دينار لكل 100 دولار؛ ويُظهر هذا التغير الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها العملة المحلية بفعل عوامل متعددة.
يرى الخبير الاقتصادي محمود داغر أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعكس العجز المتزايد في الموازنة العامة، وأن إجراءات خفض قيمة الدينار ثم رفع قيمة الدولار منذ نهاية 2020 وحتى 2023 ليست حلولًا جذرية؛ يستدرك داغر بأن تغيير سعر الصرف لا يمكن أن يكون معالجة وحيدة طالما لم تُرافقه إصلاحات في قطاعات مهمة مثل مكافحة الفساد، وتحسين نظم الجباية، الصيانة والتطوير في قطاعات الكهرباء والماء، وتنظيم عمل المنافذ والجمارك.
من دون حزمة إصلاحات متكاملة، يرى داغر أن تغيير سعر الدولار يبقى مجرد خطوة منفردة لا تعالج جذور الأزمة المالية ويشدد على ضرورة ربط الإنفاق بالإيراد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

دور التعاون النقدي والمالي في استقرار سعر صرف الدولار في العراق

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هناك تعاونًا بنّاءً بين السياستين النقدية والمالية يقوم على مبدأ التكيّف النقدي غير المباشر، حيث يمكن الجهاز المصرفي من شراء السندات الحكومية من المصارف المحلية عبر عمليات الخصم؛ وهذا يوفر استقرارًا كبيرًا لسيولة البنوك.
يؤكد صالح أن هذا التعاون لا يقتصر على تعزيز السيولة المصرفية فحسب، بل يؤمن أيضًا متطلبات التمويل القصير الأجل للمالية العامة، مما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية مثل الرواتب والأجور والمعاشات؛ ويطمئن صالح بأن هذه الالتزامات المالية في وضع آمن ولا تواجه مخاطر على المدى القريب والمتوسط بسبب توفر السيولة المنتظمة.

تحديات انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وأثر الفساد والإيرادات على السوق

يشير الخبير الاقتصادي هلال الطعان إلى عدة أسباب مؤثرة في انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، يجمعها نقص إيرادات النفط، والتراجع في مصادر الدخل غير النفطية كالضرائب والجمارك، ووجود فساد إداري ومالي في مؤسسات الدولة؛ مع غياب إجراءات رادعة للفاسدين، مما يضع ضغطًا إضافيًا على سعر صرف العملة.
يُضيف الطعان أن تجربة عام 2021 تظهر نتائج هذه التحديات حين ارتفع سعر الدولار من 120,000 دينار إلى 145,000 دينار، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أثر سلبًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ذات الدخل المحدود.
يتضح أن ارتفاع سعر الدولار في العراق ناتج عن تقاطع عوامل مالية وإدارية وهيكلية، ما يتطلب حلولًا شاملة، رغم تأكيد الحكومة استمرار الاستقرار المالي وقدرتها على تأمين الالتزامات الأساسية؛ ووسط دعوات الخبراء لتطبيق إصلاحات واسعة، يبقى السوق في حالة ترقب لأي إجراءات عملية تحدد توجه المرحلة المقبلة.