ترتيب أعلى الدول مديونية في العالم 2025 وموقع مصر الآن وفق التحديث الجديد

شهدت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على إدارة أعباء الدين بفعالية رغم التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجهها البلاد، وهذا التحسن يعكس تطورات إيجابية مهمة في الاقتصاد الكلي المصري.

توقعات نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتأثيرها على اقتصاد مصر

يشير انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى تحسن بنية الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض هذه النسبة إلى 87% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بما يزيد عن 90% في نهاية العام المالي 2023/2024، ويتزامن هذا الانخفاض مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بأكثر من 4.3% ليصل إلى حوالي 349.26 مليار دولار؛ مما يرفع القاعدة الاقتصادية التي يُحتسب عليها الدين ويخفف العبء المالي على الدولة. إلى جانب ذلك، ساعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي شهد ارتفاعاً بنحو 7% هذا العام، على تقليل تكلفة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية مثل سندات اليورو بوند والديون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة مصر على إدارة الدين الخارجي بشكل أكثر قدرة وكفاءة.

فعالية مبادرات مبادلة الديون في خفض الدين الحكومي في مصر

اعتمدت مصر على برنامج مبتكر لمبادلة الديون ساعد في تخفيف العبء المالي الناتج عن الدين العام؛ حيث ساهم الاتفاق الأخير مع ألمانيا في إثبات نجاح هذه الاستراتيجية. تضمنت مبادرات مبادلة الديون تحويل ودائع دول عربية إلى استثمارات محلية في مناطق حيوية مثل رأس شقير على البحر الأحمر وعلم الروم بمحافظة مرسى مطروح، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويحفز التنمية الاقتصادية الإقليمية. كما أدت هذه الإجراءات إلى تقلص مدفوعات الفائدة ضمن ميزانية الدولة التي تمثل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، مما يخفف الضغط المالي ويساعد في بناء قاعدة تمويل مستدامة لصالح إدارة الدين الحكومي.

تحسن الأداء الاقتصادي وتأثيره على التصنيف الائتماني وحجم الدين الكلي

شهدت معدلات التضخم تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت إلى نحو 12% خلال الشهرين الماضيين، مما مكن البنك المركزي من تبني سياسة خفض أسعار الفائدة وإدارة الدين الحكومي بفعالية أكبر. كما ساعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالة ستاندرد آند بورز على زيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات من قطاعات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، واستعادة جزء من إيرادات قناة السويس بعد التوترات السابقة في البحر الأحمر. ورغم هذه الإنجازات، يبقى تحدي ارتفاع مدفوعات الفائدة قائماً، إذ يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية الحكومية ويستلزم مواصلة العمل لتقليص هذا العبء في المستقبل.

تبقى مصر ضمن قائمة الدول ذات المديونية المرتفعة عالمياً، حيث تحتل المرتبة 32 نسبةً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أن الخطط الاقتصادية التي ترتكز على دعم الاستثمارات وتحفيز القطاعات ذات العوائد الدولارية توجه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة للتحكم في حجم الدين الحكومي. ويعتمد هذا المسار على تعزيز معدلات النمو وتقليل الأعباء المالية على المدى المتوسط، في ظل تحديات مستمرة تتمثل في مدفوعات الفوائد المرتفعة التي تستنفد جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة.