حزب القمة يطلق بيانًا جديدًا برئاسة المترشح الرئاسي عبدالله ناكر في 2025

يعاني المواطن الليبي من تدهور متواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، بسبب تمسك الأطراف السياسية والعسكرية بالسلطة وغياب إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام، وسط فشل البعثة الأممية في إقامة مسار واضح نحو الاستقرار؛ لذلك دعا حزب القمة إلى العصيان المدني الشامل في كافة مناطق ليبيا اعتبارًا من 4 يناير 2026.

كيف يخطط حزب القمة لعصيان مدني شامل في ليبيا

يدعو حزب القمة، برئاسة عبدالله ناكر المترشح الرئاسي، إلى تنفيذ آليات العصيان المدني السلمي كوسيلة ضغط سياسية تتضمن تعليق العمل في المؤسسات الحكومية غير الحيوية، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنظيم اعتصامات سلمية أمام مقرات الجهات المسؤولة في المدن الكبرى؛ هذا العصيان يهدف إلى دفع الأطراف المتصارعة لقبول مسار انتخابي واضح وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة. كما يشمل البرنامج مقاطعة القرارات الصادرة عن الأجسام السياسية المنتهية صلاحيتها ووقف التعامل المالي مع الكيانات الفاسدة وفقًا للقانون، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان الشفافية والمساءلة.

الأسباب الحقيقية وراء دعوة حزب القمة للعصيان المدني في ليبيا

تكمن أسباب الدعوة إلى العصيان المدني الشامل في الحراك السياسي الراهن الذي يشهد تمسكًا من قبل الأطراف المتصارعة بالسلطة، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل المسار الانتخابي؛ حيث ترفض هذه الأطراف أي تغيير قد يمس مصالحها، ولا توفر بيئة سياسية تتسم بالتراضي أو توافق وطني حقيقي. فشل البعثة الأممية في الضغط على هذه الأطراف لإحداث تقدم سياسي ملموس يجعل الحاجة ماسة إلى ضغط شعبي منظم يعيد المواطن إلى قلب القرار السياسي ويضمن حقوقه.

الأهداف المرجوة من العصيان المدني الشامل وتأثيره على ليبيا

يرمي العصيان المدني إلى تحقيق واقع سياسي جديد يقوم على محورية دور المواطن في المشهد السياسي، من خلال إنهاء الأجسام السياسية المنقسمة وغير الشرعية، والضغط لاتخاذ مسار انتخابي موحد وشامل، يعيد ليبيا إلى الاستقرار ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي. كما يتطلع الحزب إلى إشراف رقابة دولية على أي انتهاكات محتملة ضد المتظاهرين السلميين، لضمان سلامتهم وحقوقهم؛ ما يسهم في بناء دولة المؤسسات القائمة على الشفافية والمحاسبة وينهي التدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

البند الوضع الحالي الأثر المتوقع للعصيان المدني
وضع مؤسسات الدولة تآكل وتعطيل إعادة بناء واستقرار
المسار الانتخابي غياب وضبابية مسار واضح ومنظم
الشفافية والمحاسبة غياب آليات واضحة تعزيز الرقابة والمساءلة
الأطراف المتصارعة تمسك بالسلطة ورفض التغيير ضغط سياسي لتسوية شاملة