الزراعة تحقق حصاد 2.6 مليون طن قش أرز وتنتج 4800 طن أسمدة عضوية

تمكن المسؤولون من جمع 2.6 مليون طن من قش الأرز خلال هذا الموسم، متجاوزين الهدف المحدد في بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، من خلال 655 نقطة توزيع منتشرة في المحافظات المعنية؛ ما يعكس تطور منظومة جمع وتدوير قش الأرز وأثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد الزراعي.

طرق نجاح منظومة جمع وتدوير قش الأرز وزيادة قيمته الاقتصادية

أوضح تقرير وزارة الزراعة، الذي أعده الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن كمية الأسمدة العضوية الناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز وصلت إلى حوالي 4822 طنًا، مما يبرز القيمة الاقتصادية الكبيرة للقش بعد تحويله إلى مدخلات إنتاجية; حيث تساهم هذه العملية في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين خصائص التربة، وتعكس أهمية تدوير قش الأرز كنهج مستدام يحسن جودة الأراضي ويخفض من التلوث الناتج عن الحرق؛ لتكون فوائد جمع وتدوير قش الأرز واضحة من الناحية البيئية والزراعية والاقتصادية.

دور وزارة الزراعة ووزارة البيئة في دعم منظومة جمع وتدوير قش الأرز للحفاظ على البيئة

أكد وزير الزراعة علاء فاروق على التنسيق الوثيق بين الوزارة ووزارة البيئة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز في خمس محافظات رئيسية، بهدف تصغير السحابة السوداء الناجمة عن حرق القش التقليدي؛ ففي ضوء هذه الإجراءات تُقلل المخاطر البيئية وتُحافظ على صحة الإنسان والموارد الطبيعية، حيث يلعب وعي المزارعين دورًا محوريًا كشركاء في منظومة الجمع والتدوير، ما منح دفعة قوية لهذه العمليات.

الخطوات والإجراءات التي عززت الوعي بأهمية تدوير قش الأرز بين المزارعين

أفاد الدكتور علاء عزوز بأن أكثر من 2319 ندوة إرشادية عقدت في محافظات الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، البحيرة، ودمياط؛ ضمن إطار بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، وتركزت هذه الندوات على توعية المزارعين بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجمع وتدوير قش الأرز بدلاً من حرقه؛ حيث تم شرح الطرق التي يمكن للمزارعين استخدامها لتحويل القش إلى موارد تدر عليهم عوائد مالية، وتعزز التنمية المستدامة، ما ساهم في تغيير السلوكيات التقليدية تجاه قش الأرز وتحفيز استغلاله بشكل أفضل.

تؤكد هذه الإنجازات أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز أصبحت نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية المستدامة، تجمع بين الحفاظ على البيئة وزيادة العوائد الاقتصادية للمزارعين، ما يعكس تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة.