أولياء أمور طلاب المدارس الحكومية يطالبون الآن بإجراءات حماية مشابهة للمدارس الخاصة والدولية

يحق لكل طالب في المدارس الحكومية أن يتعلم في بيئة آمنة وصحية تحمي سلامته، تمامًا كما هو الحال في المدارس الدولية والخاصة التي شهدت تشديدًا واضحًا في إجراءات الحماية مؤخرًا؛ فهذا المطلب يهتم به العديد من أولياء الأمور، الذين يطالبون وزارة التربية والتعليم بتطبيق نفس معايير الأمان والرقابة الصارمة في المدارس الحكومية التي تضم أكبر نسبة من طلاب مصر.

تشديد الرقابة الأمنية في المدارس الحكومية لحماية الطلاب

أكدت أولياء الأمور على ضرورة تعزيز إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة التي يجب أن تغطي جميع الأماكن الحساسة، بما في ذلك الفصول الدراسية، الممرات، ودورات المياه؛ فوجود كاميرات مراقبة فعّالة يمثل خط الدفاع الأول لضمان سلامة الطلاب، ويجب ألا تقل جودة أو شمولية هذه الرقابة عما تم تنفيذه في المدارس الخاصة والدولية.

ضرورة تطوير شروط توظيف العاملين داخل المدارس الحكومية

ينبغي التركيز بشكل كبير على ملف العاملين في المدارس الحكومية، مع الالتزام بإجراء تحاليل دقيقة للمخدرات، وفحص شامل للسجلات الجنائية، لضمان أن جميع الموظفين يتصفون بالأمانة والكفاءة؛ فهذا الإجراء الحيوي يساهم في حماية الطلاب داخل المدارس، كما يشدد على أهمية المتابعة المستمرة وعدم التهاون في هذه النقاط الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة التعلم الآمنة.

تعزيز حملات التوعية والرفع من نسب الإشراف داخل المدارس الحكومية

إلى جانب الإجراءات الأمنية، يتطلب الأمر تفعيل حملات توعية مستمرة تهدف إلى حماية سلامة الطلاب الجسدية، تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حدّ سواء، لتشكيل وعي جماعي يسهم في التقليل من الحوادث والمخاطر؛ كما يجب رفع نسبة الإشراف في مختلف أرجاء المدرسة لضمان وجود معلم أو مشرف مسؤول في كل مكان يتواجد به الطلاب، مما يمنحهم الشعور بالأمان ويعزز مراقبة النشاط المدرسي بشكل دائم.

• تغطية كاميرات المراقبة لكل الأماكن الحساسة داخل المدارس الحكومية
• إجراء تحاليل المخدرات وفحص السجلات الجنائية لجميع العاملين
• تشديد الإشراف على دورات المياه والممرات طوال اليوم الدراسي
• تنفيذ حملات توعية بالسلامة الجسدية تستهدف جميع أفراد المجتمع المدرسي
• زيادة عدد المشرفين والمعلمين داخل المدرسة لضمان مراقبة مستمرة