تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري تؤكد: الهيئة العليا للرئاسات بلا أساس دستوري

تؤكد تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري أن الهيئة العليا للرئاسات لا تستند إلى أي أساس دستوري، ولا تحمل أي توصيف قانوني ضمن هياكل السلطة المعتمدة بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي في ليبيا، مما يثير تساؤلات جدية حول شرعيتها، وتأثيرها على المشهد السياسي.

تأثير استحداث الهيئة العليا للرئاسات على المشهد السياسي الليبي

يشكل إنشاء أطر جديدة مثل الهيئة العليا للرئاسات خارج الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في ليبيا خطوة خطيرة يمكن أن تعمق الانقسام وتسبب تفككًا في المشهد السياسي، كما أنه يعطل الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ الخطة السياسية المعلنة، ويهدد نجاحها. هذا التحول غير القانوني يعكس حالة من الانحراف عن المسار السياسي السليم، مما يزيد التوتر ويضعف فرص تحقيق استقرار سياسي في البلاد؛ كل ذلك يدفع نحو المزيد من الانقسام والتشرذم داخل الهياكل السياسية القائمة.

الهيئة العليا للرئاسات وأثرها على مبدأ الفصل بين السلطات في ليبيا

يعتبر استحداث الهيئة العليا للرئاسات إخلالًا جسيمًا بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تنهض هذه الهيئة على تجاوز اختصاصات المجلس الأعلى للدولة التشريعي والرقابي، مما يؤدي إلى مصادرة واضحة لصلاحياته المخولة وفقًا للاتفاق السياسي. إن مثل هذه الإجراءات تعرقل عمل المؤسسات الشرعية في ليبيا، وتؤدي إلى إضعاف دور الهيئات الرقابية، وبالتالي تفتح المجال أمام مضاعفات سياسية وقانونية قد تزيد من تعقيد الأزمة الراهنة. يتطلب احترام أطر العمل الدستوري ضمان تنفيذ فعّال لسيادة القانون، والحياد السياسي، وهو ما تفتقده هذه الهيئة غير القانونية.

ضرورة احترام الأجسام الشرعية ودور البعثة الأممية تجاه الهيئة العليا للرئاسات

يبقى احترام الهيئات الشرعية القائمة ومخرجات الاتفاق السياسي الطريق الوحيد لكبح جماح الانقسامات، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، إذ أن التعامل مع الهيئات غير الشرعية مثل الهيئة العليا للرئاسات ينذر بمزيد من الفوضى والانقسام. تدعو تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذه الهيئة أو منحها أي اعتراف أو غطاء رسمي، لأن دعم مثل هذه الكيانات يعزز من حالة التلاعب بالمسار السياسي ويهدد الجهود المحورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.