لو إيجار قديم في الجيزة 2025.. تعرف على قيمة الإيجار بعد تصنيف المناطق الثلاث

تثير توقعات سكان وحدات الإيجار القديم في محافظة الجيزة اهتمامًا واسعًا حول مستقبل إيجاراتهم، إذ تثار التساؤلات عن تأثير موقع المناطق وتصنيفها الجديد على قيمة الإيجار، خاصة بعد إعلان تصنيف المناطق السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على وحدات الجيزة

يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على آليات محددة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي شكلها المحافظ المختص، بهدف تحقيق العدالة في ضبط مستويات الإيجار ومراعاة قوانين الإيجار السكني، حيث تم نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية وتعميمها في وحدات الإدارة المحلية لتسهيل اطلاع المواطنين على تصنيف وحداتهم الجديد.

لجنة مختصة لمراجعة حصر وتصنيف مناطق الإيجار القديم في الجيزة

بناءً على قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة لعقود الإيجار، أصدر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة نائب المحافظ، تضم أعضاء من السكرتير العام، والمستشار القانوني، ورؤساء الإدارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات المرافق المختلفة، وذلك لمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) ضمن نطاق المحافظة، مع تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز برئاسة رؤساء تلك الوحدات الإدارية، لضمان دقة التصنيف وتوفير بيانات واضحة.

معايير تصنيف مناطق الإيجار القديم والقيمة الجديدة للأجرة في الجيزة

يعتمد التصنيف الجديد على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، جودة البناء والمواد المستخدمة، متوسط مساحة الوحدات السكنية، توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، جودة شبكة الطرق ووسائل النقل، وكفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية بعد التصنيف، تنص المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن الأجرة القانونية للوحدات تُحسب بناءً على:

كما ألزمت المادة المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تطبيق فروق الأجرة بعد نشر قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية متساوية تضمن الموازنة بين حقوق المستأجر والدولة.

هذا التصنيف الجديد لوحدات الإيجار القديم في الجيزة يعكس تحولًا هامًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمهد الطريق لمواءمة قيمة الإيجارات مع مستجدات القانون، مع الإبقاء على توازن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.