محامو مصر يطالبون بإيقاف عرض مسلسل «ورد وشوكولاتة» الآن وأسباب القرار

شهدت الساحة الفنية المصرية جدلاً واسعًا إثر مشهد إنهاء حياة الفنانة زينة على يد الفنان محمد فراج في مسلسل «ورد وشوكولاتة»، حيث أثار هذا المشهد خلافًا بين صُنّاع المسلسل ونقابة المحامين في مصر بسبب تصوير واقعة تستند إلى أحداث حقيقية مرتبطة بمهنة المحاماة. جاءت أزمة المسلسل لتطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالدقة القانونية وأثر عرض مثل هذه المشاهد على صورة المهنة القانونية في المجتمع.

تفاصيل الأزمة وتأثيرها على مهنة المحاماة

أقدم المحامي محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، على تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معبرًا عن انزعاجه الشديد من مضمون المسلسل، مشيرًا إلى صدور حكم قضائي في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات البدرشين، الذي أكد أن الجاني هو قاضٍ في مجلس الدولة. وأكد تفاحة أن تصوير القصة بشكل تحريف للحقائق، وتحويل مهنة القاضي إلى محامٍ، يعد تضليلًا للرأي العام وإساءة موجهة لمكانة المحامين، ويشكل خرقًا واضحًا للقوانين التي تحمي هذه المهنة والمهنة القضائية الدستورية معًا، مما يستدعي إجراء تحقيقات ومساءلة فعالة للقائمين على العمل.

رد المخرج والتمثيل الفني للأحداث الحقيقية في مسلسل ورد وشوكولاتة

إزاء الانتقادات المتزايدة، صرح مخرج المسلسل محمد العدل بأن العمل مستوحى من أحداث حقيقية لكنه ليس مرتبطًا بقضية محددة، في محاولة منه لإبعاد التشابه المباشر مع أي حادثة معينة. جاء ذلك ردًا على ربط الجمهور بين مشهد قتل الفنانة زينة داخل مزرعة من قِبل شخصية محامٍ يجسدها محمد فراج، والواقعة البارزة المرتبطة بمقتل المذيعة شيماء جمال، والتي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة. مع ذلك، أثار هذا الربط الجدل مجددًا في أوساط نقابة المحامين خاصة بعد ظهور البطل بشخصية محامٍ بدلًا من قاضٍ كما في القضية الحقيقية.

الدوافع القانونية والأخلاقية وراء مطالبات نقابة المحامين بوقف عرض المسلسل

يرى ممثلو نقابة المحامين أن الاعتماد على تغييرات مهنية متعمدة في تصوير القصة يعكس محاولة لتفادي المساءلة القانونية بينما يسيء بذلك إلى الممارسة القانونية ويدعم الصور النمطية السلبية. وينادي المحامون بضرورة حماية سمعة مهنة المحاماة من التضليل المتعمد، معتبرين أن الحريات الفنية لا يجب أن تتجاوز حدود الاحترام للمؤسسات القانونية ودورها في المجتمع. في هذا السياق، طالبت النقابة المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل الفوري لوقف عرض العمل وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإساءة.