تصاعد أزمة رسوم الهواتف المستوردة.. فوضى تضرب سوق المحمول وتوتر بين التجار والعملاء

فوضى في سوق المحمول بسبب رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي أثارت أزمة غير مسبوقة بين التجار والعملاء في مصر؛ حيث اضطر العديد من التجار لإغلاق محالهم احتجاجاً على الرسوم الجمركية التي فرضت على الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، ما تسبب في حالة من الغضب والارتباك داخل السوق، وأدى إلى شكاوى كثيرة من المستهلكين الذين تلقوا رسائل تطالبهم بدفع ضرائب لم يكونوا يتوقعونها.

تداعيات تطبيق رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي

أثرت رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي على عدد كبير من التجار الصغار والمستهلكين، خصوصاً بعد تلقي العملاء رسائل مفاجئة تطالبهم بدفع ضرائب على هواتف كانت قد شُغّلت قبل يناير 2025، على عكس ما أعلنت الحكومة سابقاً بأن تطبيق الرسوم سيبدأ من هذا التاريخ فقط؛ ما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تقديم شكاوى للجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يرى التجار أن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي يضر بشكل خاص بالتجار الصغار، بينما يستثني كبار التجار والمتاجرين بطريقة غير شرعية، حيث يحصل المهربون على أموالهم دون أن تتحملهم أي أعباء؛ أما التاجر الصغير فيواجه أزمات مع المستهلكين الذين يطالبون بدفع مبالغ إضافية غير متوقعة، وهذا يُفاقم من خسائرهم ويهدد استقرار السوق المحلي.

خلل في نظام تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وتأثيره على المستهلكين

كشف عدد من التجار عن وجود خلل في تطبيق “تليفوني” الخاص برصد الهواتف المستوردة، ما تسبب في مطالبة بعض المستخدمين بدفع رسوم على هواتف تم تشغيلها قبل يناير 2025، رغم أنها كانت معفاة حسب القرار الرسمي. وأشاروا إلى حالات كثيرة وقع فيها العملاء في حيرة بعد تسجيلهم هاتفاً معفى داخل الدوائر الجمركية، ولكن عند تشغيل شرائح إضافية فوجئوا برسائل تطالبهم بدفع رسوم، وبعضهم تفاجأ بأنه مطالب بدفع جمارك رغم إثبات أن الهاتف تم استيراده عبر سفره. علاوة على ذلك، يشير بعض التجار الذين يبيعون هواتف “زيرو ضريبة” إلى أنهم غير مسؤولين في حال تغيرت قرارات الجهات المعنية أو عاد فرض الرسوم مستقبلاً، ويؤكدون أن الحوكمة الفعالة لهواتف السوق يجب ألا تتضمن فرض رسوم بأثر رجعي، كي لا تُضر بالتجار الصغار أو المستهلكين الذين يمتثلون للقرارات الرسمية.

تأثير رسوم الهواتف المستوردة على السوق وعشوائية تطبيقها

تعاني السوق المحلية من عشوائية واضحة في تطبيق رسوم الهواتف المستوردة، وهو ما وصفه محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية في القاهرة، مشيراً إلى الشكاوى اليومية من التجار والعملاء بسبب فرض رسوم بأثر رجعي على هواتف فعلت قبل يناير 2025. وتأتي هذه الإجراءات في ظل إغلاق العديد من المحال التجارية نتيجة خسائر متتالية أثرت على استمراريتهم؛ ووصلت نسبة الضرائب المفروضة على بعض الهواتف إلى أكثر من 77% من قيمتها، رغم إعلان الحكومة عن نسبة 38.5% فقط موزعة كما يلي:

• 14% ضريبة قيمة مضافة
• 10% رسوم جمركية
• 5% رسم تنمية موارد
• 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• 4.5% رسوم لجهات أخرى

وفي تصريح سابق لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، كشف أن يوم 31 ديسمبر 2024 شهد تشغيل أعداد هائلة من هواتف آيفون وسامسونج بلغوا نحو 1.3 مليون هاتف في محاولة للتهرب من الرسوم الجديدة، مؤكداً أن الملاحقة ستتم على التجار وليس الأفراد الذين شغلوا هواتفهم قبل الأول من يناير 2025. أما المستهلكون، فتزايدت شكاواهم وأصبحوا يلجأون إلى أجهزة حماية المستهلك لتحرير محاضر ضد المحلات التي تطالبهم بدفع الرسوم، ما أظهر أن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة بأثر رجعي تسبب في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل سوق المحمول المصري.