ارتفاع قياسي لليورو مقابل الدينار في السوق الموازية بالجزائر مع استقرار التضخم الرسمي

ارتفع سعر صرف اليورو في السوق السوداء الجزائرية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً حاجز 280 ديناراً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس تصاعد الضغوط على العملة المحلية وسط معدل تضخم سنوي رسمي بلغ 2.2%، وهو مؤشر يُبرز التحديات الاقتصادية الراهنة.

عوامل ارتفاع سعر صرف اليورو في السوق السوداء الجزائرية وتأثيرها

شهد سعر صرف اليورو في السوق السوداء الجزائرية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أصبح شراء 100 يورو يتطلب نحو 28,300 دينار، بزيادة تجاوزت 18 ديناراً خلال أقل من عام، بينما اقترب الدولار من أعلى مستوياته مسجلاً 242 ديناراً مقارنة بـ239 ديناراً قبل يومين. ويرجع هذا الارتفاع إلى اختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب، مع وجود فقاعة مضاربية على العملة الأوروبية؛ حيث يمتنع كثير من حائزي اليورو عن البيع في ظل زيادة الطلب عليه. ويشكل قطاع السيارات والتجار والمستوردون الفاعلون الرئيسيون في ضخ الطلب على العملة الصعبة، نظراً لاعتمادهم على الدولار واليورو لإدارة معاملاتهم الخارجية، ما يعزز الضغوط على سوق العملات الموازية ويزيد من صعوبة السيطرة عليها.

الفوارق بين السوق الرسمي والسوق السوداء لسعر اليورو والدولار في الجزائر

رغم ارتفاع سعر صرف اليورو في السوق السوداء، ظلت الأسواق الرسمية مستقرة نسبياً، مدعومة باحتياطي نقد أجنبي يتراوح بين 60 و70 مليار دولار؛ حيث سجل سعر اليورو الرسمي 150,67 دينار مقابل 150,41 دينار سابقاً، والدولار 130,48 دينار مقابل 130,61 دينار. ويعكس هذا التباين الهائل استمرار الخلل في سوق العملات، وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الرسمية الحالية لا تكفي لضبط الأسعار في السوق الموازية، كما يُظهر أن السوق الموازي ما يزال المصدر الأساسي لحاجات فئات متعددة مثل الراغبين في الدراسة أو العلاج بالخارج، وصغار المستوردين الذين يعتمدون على العملة الصعبة في تعاملاتهم.

تداعيات التشريعات الاقتصادية الأخيرة على سوق العملات والعملات الصعبة في الجزائر

يأتي الارتفاع الأخير في أسعار العملات الأجنبية متزامناً مع عدة عوامل، منها زيادة قيمة المنحة السياحية من 100 إلى 750 يورو للمغادرين، والطلب المتزايد على السيارات المستوردة بشكل فردي بعد توقف الاستيراد الرسمي لتعزيز الصناعة المحلية. هذا التوجه زاد الضغوط على السوق الموازي؛ ما دفع وزارة التجارة الخارجية إلى فرض قيود جديدة على استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك لضمان الشفافية ومنع الممارسات غير القانونية التي تستنزف احتياطيات العملة الصعبة. وفي المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من خطورة توجه الدولة نحو التمويل غير التقليدي، من خلال رفع سقف الاقتراض من البنك المركزي إلى 20% من الموارد الميزانية، مع إمكانية تمديد فترة الاقتراض إلى سنة كاملة، ما قد يُهدد استقلال البنك المركزي ويزيد من الدين الداخلي الذي تجاوز 48% من الناتج المحلي، في ظل استمرار آثار الاقتراض الداخلي غير التقليدي بين 2017 و2022. ورغم هذه التحديات، لم يُسجل ارتفاع في التضخم يتناسب مع ارتفاع أسعار العملات، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2.2%، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية، لا سيما المنتجات الطازجة، مقابل ارتفاع محدود في أسعار بعض المنتجات مثل لحوم الدجاج والفواكه.

• ارتفاع سعر صرف اليورو في السوق السوداء يعكس اختلال التوازن العرضي والطلبي مع وجود مضاربات
• الطلب الكبير من قطاع السيارات والتجار يزيد الضغوط على العملة الصعبة
• السوق الرسمي يتمتع باستقرار نسبي بدعم احتياطي كبير، لكنه لا يقيّد السوق الموازي بشكل فعال
• إجراءات جديدة للحد من استيراد السيارات تستهدف تقليل استنزاف العملة الصعبة
• التمويل غير التقليدي يهدد استقرار العملة ويزيد من الدين الداخلي بشكل ملحوظ
• معدل التضخم الرسمي لم يتأثر بالارتفاع الحاد في أسعار العملات ويُظهر انخفاضات في بعض السلع الغذائية