التحقيقات تكشف اعتداءات متعددة على طلاب مدرسة سيدز الدولية في 2025

تعتبر كارثة التعدي على أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام من أبشع الجرائم التي تهز المجتمع، خصوصًا مع متهمين تتراوح أعمارهم بين 29 و63 سنة، وجميعهم مقيمين في منطقة السلام ما عدا شخص واحد يعيش بمساكن الأمل، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا. تجمع هؤلاء المتهمين الفقر والسلوك المنحرف، حيث أصيبوا بمرض “البيـ دوفيليا” الذي يمثل هوسًا مرضيًا بلمس الأطفال، وربما استغلوا عملهم في مكان يُجمع أعدادًا كبيرة من الصغار لهذا الغرض الدنيء.

تفاصيل جرائم التعدي على أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام وتأثيرها النفسي

أكدت النيابة العامة اعتراف المتهمين بالتعدي والتحرش بأطفال المدرسة، حيث تعمدوا ارتكاب تلك الأفعال خارج نطاق رقابة كاميرات المراقبة، وذلك على مدار عام كامل؛ ما يكشف مدى تخطيطهم الدقيق لإخفاء جرائمهم. وجدت النيابة على هواتف المتهمين محادثات تؤكد هذا السلوك الشنيع، ما يمثل دليلًا قويًا على ارتكابهم تلك الجرائم بحق تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، بالذات الذين وردت أسماؤهم في البلاغ.

كيفية استدراج المتهمين للأطفال بمدرسة سيدز الدولية ودور الرقابة المجتمعية

تشير تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين دأبوا على استدراج الأطفال بحيل مختلفة، مستغلين ضعف الرقابة الأسرية والمجتمعية في بعض الأحيان، ما يفتح الباب أمام وجود ضحايا آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم حتى الآن، خاصة بين أطفال رياض الأطفال في المدرسة نفسها. يُسلط هذا الأمر الضوء على أهمية تعزيز دور الرقابة المجتمعية وأساليب الحماية التي يجب وضعها لحماية الصغار من استغلال مماثل.

العوامل الاجتماعية التي ساهمت في تكرار جرائم التعدي على أطفال مدرسة سيدز الدولية والسلام المجتمعي

كانت الخلفية الاجتماعية للمتهمين أحد العوامل التي ساهمت بشكل أساسي في هذه الكارثة، حيث كان الفقر وسوء السلوك أسبابًا ساعدت في انتشار هذا المرض النفسي “البيـ دوفيليا” بينهم، والذي دفعهم إلى استغلال بيئات عملهم التي تضم أطفالًا كثيرين. هذا الواقع يحتم إعادة النظر في السياسات الاجتماعية ودور التوعية للحد من هذه الظاهرة وحماية الأطفال من مخاطر مماثلة في المستقبل.

تشير هذه التفاصيل إلى مدى تعقيد مشكلة التعدي على أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام التي تمتد جذورها إلى عوامل اجتماعية ونفسية عدة؛ إذ إن الاعترافات الجسيمة للمشتبه فيهم ووجود أدلة ملموسة مثل المحادثات الإلكترونية تكشف عمق هذه الفاجعة. يبقى الأمر محاطًا بظلال احتمال وجود ضحايا آخرين تحت تهديد نفس الخطر، ما يتوجب معه المزيد من التحقيق واليقظة المجتمعية تجاه حماية الأطفال في جميع البيئات التعليمية.