سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25 نوفمبر

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا ضمن الأسواق المصرفية، حيث تراوح متوسط سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيه، في حين سجل سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيه.

تقرير استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

حافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم على استقرار نسبي في عدد من البنوك الحكومية، إذ استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا في السوق الرسمية للعملات الأجنبية؛ أما مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول فقاموا بتسجيل أعلى قيمة للعملة الإماراتية عند 12.95 جنيه شراء و12.98 جنيه بيع. وعلى الجانب الآخر، شهد بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس أقل سعر للشراء عند 12.91 جنيه ونحو 12.95 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعار شركات الصرافة داخل نطاق ضيق يتراوح بين 12.92 و12.96 جنيه، وسط حالة من الهدوء النسبي تشهدها سوق العملات الأجنبية.

تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه واستقرار الفائدة

في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد الخميس الماضي برئاسة المحافظ حسن عبد الله، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام 2025، وهو قرار جاء بعد تحليل دقيق للوضع الاقتصادي الراهن ومعدلات التضخم المستمرة، مما يعزز من استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم. شمل القرار إبقاء أسعار الفائدة على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
• سعر العملية الرئيسية: 21.50%
• سعر الائتمان والخصم: 21.50%

هكذا يظل التأثير المباشر لتثبيت أسعار الفائدة واضحًا على حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إذ يساهم هذا الإجراء في توفير بيئة مالية مستقرة تشجع عمليات البيع والشراء داخل السوق المصرفي. ويبرز ذلك في استقرار قيم الدرهم دون تحركات حادة.

عوامل استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتوقعات السوق المستقبلية

يرجع استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم إلى عدة عوامل محورية تتمثل في سياسات البنك المركزي المستقرة، بالإضافة إلى توازن العرض والطلب في السوق الرسمية وشركات الصرافة، إلى جانب تأثير القرارات الحكومية التي تستهدف تعزيز الثقة في سوق العملات الأجنبية. وفي ظل هذه الظروف، تشير المؤشرات إلى احتمال استمرار استقرار السعر لفترة قادمة، ما يعزز من كفاءة التعاملات وتحركات السوق بشكل سلس.

يعتبر هذا الاستقرار انعكاسًا لمجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية، إلى جانب ضبط معدلات التضخم الذي يمكّن المتعاملين من التنبؤ بتقلبات أسعار العملة. كما يكشف عن قدرة الموردين والمصرفيين على إدارة تداولات الدرهم الإماراتي بفعالية، مما يسهم في نمو الاقتصاد المصري المستقر نسبياً.