الخارجية الأمريكية تصنف العراق من أخطر دول العالم في 2025

يظل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للعراق ضمن قائمة “الدول الأخطر للسفر” مثار جدل واسع في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تتناقض مع الصورة النمطية المنقولة منذ سنوات طويلة.

كيف يعكس التصنيف الأمريكي الواقع الأمني في العراق الفعلي؟

يضع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 العراق إلى جانب دول تشهد نزاعات مستمرة مثل أفغانستان والسودان، ما يثير تساؤلات حول مدى دقة التصنيف الذي يعتمد على معطيات قديمة أو صور ذهنية متراكمة؛ خاصةً وأن العراق يشهد تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى تراجع العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة بدرجة كبيرة، فضلاً عن نشاط متزايد للوفود الاقتصادية والدبلوماسية التي تزور البلاد بانتظام، ما يعكس انفتاحاً أكبر في المدن العراقية وبالأخص بغداد والمحافظات.

دور الاستقرار الأمني في تعزيز النشاط الاقتصادي والدبلوماسي في العراق

يجعل الانخفاض في العمليات الإرهابية المشهد الاقتصادي والدبلوماسي أكثر إشراقاً، وهو ما أكد عليه النائب باقر الساعدي، الذي وصف الوضع الأمني في العراق بأنه الأفضل خلال سنوات طويلة؛ إذ يُسمح للسفراء والبعثات الدبلوماسية بالتنقل بحرية دون الحاجة إلى حشود أمنية مشددة، الأمر الذي يعزز الثقة في استقرار البلاد. هذا الاستقرار ينعكس بوضوح على توسع النشاط الاقتصادي، حيث زادت حركة الشركات وارتفعت معدلات السياحة، مع توافد أعداد متزايدة من الزوار من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يتناقض مع صورة الخطر التي يعكسها التصنيف الأمريكي.

التحديات في تحديث التصنيفات الأمنية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

تعتمد تصنيفات وزارة الخارجية الأمريكية في كثير من الأحيان على سوابق أمنية وسياسية تمتد لعقود، مما يجعلها بطيئة في التقاط التطورات الجديدة التي شهدتها المدن العراقية مؤخراً؛ وأحياناً تتداخل هذه التصنيفات مع الملفات السياسية والاتفاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية ومستوى التنسيق الأمني. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الترويج للاستثمار والسياحة، الأمر الذي يستدعي مراجعة وتشديد التقييمات بما يعكس الواقع أكثر دقة، خصوصاً مع التحسن الواضح في البيئة الأمنية والقدرة على استيعاب النشاطات الاقتصادية والدبلوماسية بشكل أفضل اليوم.

بالنظر إلى هذه المعطيات، يبرز التناقض الواضح بين التصنيف الأمريكي والأوضاع الحقيقية التي تعيشها العراق اليوم، ويثبت أن تحديث هذا التصنيف بات أمراً ضرورياً ليعكس الأمن المتاح بشكل دقيق ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية.