السعودية تتصدر العالم في السلامة المائية مع انخفاض كبير في الوفيات.. ما أسباب هذا الإنجاز؟

الوقاية من الغرق في السعودية تحققت بعمل مؤسسي متكامل أدى إلى تصدر المملكة المركز الأول عالمياً في معايير السلامة المائية والإنقاذ، مع خفض معدل الوفيات الناتجة عن الغرق بنسبة تزيد على 17%، وتوفير عبء اقتصادي تجاوز 800 مليون ريال سعودي، من خلال تبني سياسات وطنية هدفها حماية الأرواح وتعزيز الصحة العامة.

السياسات الوطنية للوقاية من الغرق في السعودية والرتبة العالمية

في عام 2021 أقرّت السعودية السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، التي تم تنفيذها بإشراف لجنة دائمة تضم 12 جهة حكومية بقيادة هيئة الصحة العامة «وقاية»، وقد أسهم تبني هذه السياسة في وضع المملكة في صدارة الدول عالمياً في معايير السلامة المائية والإنقاذ حسب منظمة الصحة العالمية؛ إذ أدت إلى خفض حالات الوفاة المرتبطة بالغرق بأكثر من 17 في المائة، وتفادي عبء اقتصادي يناهز 800 مليون ريال سعودي (212 مليون دولار)، ما يعكس أثر العمل المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية على تعزيز الوقاية وتخفيف الضغط على النظام الصحي. ويعد هذا النجاح تتويجًا لرؤية المملكة 2030 التي تعطي أولوية للوقاية الصحية ورفع متوسط العمر المتوقع للمواطن.

أهمية اليوم العالمي للوقاية من الغرق ودور السعودية في تعزيزه

يوم 25 يوليو من كل عام يُحتفى باليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنيه عام 2021، كفرصة للفت الانتباه إلى خطر الغرق الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية من بين أكثر الكوارث الصامتة فتكاً في العالم، حيث يفقد نحو 236 إلى 300 ألف شخص حياتهم سنوياً، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. في هذا السياق، أكّد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أن الوقاية من الغرق تشكل ركيزة استراتيجية ضمن المنظومة الصحية بالمملكة، وقد ترسخت السياسات الوقائية، ما جعل السعودية تتصدر جهود مكافحة الغرق عالمياً، ويعد الوعي المجتمعي الاحتياطي الأول في التصدي لهذه المخاطر.

استراتيجيات الوقاية من الغرق المعتمدة في السعودية وتجاربها الناجحة

اتبعت السعودية مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة للوقاية من الغرق، التي تنفذ عبر برامج وطنية متكاملة تهدف إلى تقليل الإصابات والوفيات، مع توسيع نطاق التوعية المجتمعية وتفعيل التعليم الوقائي في المدارس والمناطق الساحلية، كما تؤكد هيئة الصحة العامة «وقاية» أن النظام الوطني لرصد حالات الغرق يتيح تنفيذ تدخلات وقائية مبنية على الأدلة العلمية. تشمل الإجراءات الرئيسية:

• تعليم مهارات السباحة للأطفال والبالغين
• تركيب حواجز آمنة حول مصادر المياه المفتوحة
• تنظيم حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع
• توفير خدمات الإنقاذ السريع وتقنيات السلامة المائية الحديثة

هذه الجهود انعكست إيجابياً على خفض معدل الوفيات الناتجة عن الغرق بنحو 17%، وتفادي أعباء اقتصادية تخطت 800 مليون ريال سعودي، كما يبرز نجاحها من خلال تصدر السعودية عالميًا في استيفاء معايير السلامة المائية والإنقاذ، مما يؤكد أن التكامل الوطني وتطوير السياسات الوقائية الفاعلة قادران على الحد من ظاهرة الغرق التي تستهدف الأكثر عرضة من الأطفال والفئات اليافعة.

تهدف السعودية من خلال سياسة الوقاية من الغرق إلى ترسيخ ثقافة السلامة المائية وجعل ممارسات الوقاية أسلوب حياة يومي، بما يحفظ الأرواح من هذه الكارثة الصامتة التي يمكن تفاديها بوضع الخطط العلمية والإجراءات الصحيحة، ليظل الإنسان في قلب توجهاتها الوطنية التي تجمع بين التخطيط الذكي والعمل الجماعي والوعي المجتمعي.