صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يرتفع شهريًا رغم التراجع السنوي

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا في أغسطس 2025، حيث بلغت الزيادة نحو 12.27 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو، ليصل المبلغ إلى 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار)، مما يشير إلى نمو بنسبة 2.9% في نهاية الشهر.

أسباب التراجع السنوي في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

رغم هذا النمو الشهري، تكشف البيانات عن تراجع سنوي في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي حيث انخفض بمقدار 51.1 مليار ريال، أي بنسبة 3% مقارنة بمستواه في أغسطس 2024، والتي بلغت وقتها 1.675 تريليون ريال؛ ما يشير إلى تحديات هيكلية تواجه الاحتياطات الأجنبية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وشروط السوق العالمية.

تحليل أداء المصارف التجارية والبنك المركزي السعودي في صافي الأصول الأجنبية

ارتفعت الأصول الأجنبية المشتركة بين المصارف التجارية والبنك المركزي السعودي بنسبة 2.3% على أساس شهري، لتسجل 1.465 تريليون ريال في شهر أغسطس، مقابل 1.433 تريليون ريال في يوليو، لكنها على المستوى السنوي شهدت انخفاضًا بنسبة 11.5%، بعدما كانت عند 1.655 تريليون ريال في أغسطس من العام السابق؛ وفي الوقت نفسه، ازدادت المصارف التجارية الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 158.3 مليار ريال، مما يعكس الضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتقلبات المستمرة.

العوامل المؤثرة على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي وكيفية إدارتها

تتعدد العوامل التي تؤثر في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وتشمل الآتي:

• أسعار النفط العالمية: حيث أن السعودية تُعد من أكبر مصدري النفط، تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تأثير مباشر على الإيرادات الحكومية وحجم الاحتياطات الأجنبية.
• السياسات النقدية والاستثمارية: توجيهات البنك المركزي في إدارة الأصول مثل شراء أسهم في شركات كبرى عالميًا تساهم في تحديد حجم وتوزيع الأصول الأجنبية.
• التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية: تدفق الاستثمارات السعودية في الخارج والتحويلات المالية للعاملين بالخارج تؤثر على تعزيز أو تقليص صافي الأصول الأجنبية.
• الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى: الاستثمارات في مشاريع كبرى مثل “رؤية السعودية 2030” تستدعي استخدام جزء من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الاستيراد أو العقود الدولية.
• التغيرات في سعر صرف الريال مقابل الدولار: أي تقلب في سعر الصرف يؤثر بشكل كبير على تقييم الأصول المحتفظ بها بعملات أجنبية.
• الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية: التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي تعد من العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وأداء الأصول الخارجية.

يعكس هذا الارتفاع الشهري في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي تحسنًا في الأداء المالي قصير المدى، مدعومًا على الأرجح بزيادة الإيرادات النفطية وتحركات استثمارية استباقية، بينما يُظهر التراجع السنوي ضغوطًا مزمنة تتطلب تعزيز التنويع وتحسين إدارة الأصول. وتظل الأصول الأجنبية أداة أساسية لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم التحول الاقتصادي في المملكة، خصوصًا مع استمرار التحديات الاقتصادية الدولية.