السعودية تثبت إيجارات الرياض لتثبيت السوق العقارية وزيادة الاستقرار

بدأت السعودية خطوات جادة لضبط السوق العقارية في الرياض من خلال تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن خطة تهدف لزيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالعاصمة. تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الأسعار وتحسين الظروف السكنية للمواطنين والمقيمين معًا.

تثبيت الإيجارات بالرياض ودوره في زيادة المعروض السكني

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، أن تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يشكل ركيزة أساسية في خطة المملكة لإعادة التوازن للسوق العقارية، حيث تأتي زيادة المعروض السكني في مقدمة الأولويات. وأوضح الحقيل ضمن المؤتمر الصحفي الحكومي أن برنامج “بناء للتأجير” الذي تم إطلاقه عبر الشركة الوطنية للإسكان وشركائها، يهدف لسد الفجوة الكبيرة في العرض التي تمثل “جوهر الخلل في السوق”. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير حاجة الرياض إلى نحو 360 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في حين يتم ضخ ما بين 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية سنويًا بالأسواق، تساهم الشركة الوطنية للإسكان منها بما يصل إلى 40 ألف وحدة.

الإجراءات التنظيمية لتحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض العقاري بالرياض

تتضمن خطة السعودية للسيطرة على السوق العقارية عدة قرارات تنظيمية مهمة؛ منها فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض التي تزيد مساحتها على 81 مليون متر مربع، إلى جانب تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء بهدف تحفيز البناء والتطوير العمراني، وليس لجمع الأموال. جاء تدخل الحكومة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر منذ مطلع 2023 ووصولها إلى مستويات قياسية في 2025، مما استلزم إجراءات لضبط السوق وتحقيق الاستقرار خلال العامين القادمين. كما أُطلق برنامج لدعم الأسر التي تنفق أكثر من 30% من دخلها على السكن، لتقليل العبء السكني وفقًا لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان.

بيانات السوق والتشريعات لتعزيز الثقة وتنظيم الإيجارات في الرياض

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أسعار الإيجارات في الرياض ارتفعت بنسبة 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024، بينما يبلغ معدل التضخم 2.3% في أغسطس 2025، مما يشكل تحديات للأسر التي تملك ميزانية محدودة لاستئجار مساكن. بيّنت دراسة “نايت فرانك” أن 37% من المواطنين والمقيمين يخصصون ميزانية سنوية تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال للإيجار، وهو مبلغ أقل بكثير من متوسط الأسعار في أغلب أحياء الرياض. من جهته، كشف عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السوق الإيجاري بالعاصمة يضم أكثر من 1.17 مليون وحدة عقارية، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، ويتجاوز عدد الملاك 200 ألف مالك، مما ينفي وجود احتكار ويؤكد أن سبب ارتفاع الأسعار هو الفجوة بين العرض والطلب.

كما تم تطوير منصة “إيجار” لتوثيق العقود الإيجارية مع تفعيل حق المستأجر في التسجيل والاعتراض خلال 60 يومًا، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق الطرفين. فرضت القرارات الحكومية توثيق جميع العقود عبر المنصة مع تحديد إجراءات الإخلاء التي تقتصر على حالات التخلف عن السداد أو وجود عيوب إنشائية أو رغبة المالك في استخدام الوحدة لنفسه أو أسرته. كما يسمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية إذا أجرى إصلاحات جوهرية أو إذا كان العقد سابقًا لعام 2024، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة الإيجار لعام كامل على المخالفين.