السعودية تثبت إيجارات الرياض لتعزيز استقرار السوق العقارية

تسعى السعودية إلى ضبط السوق العقارية في الرياض من خلال تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات، بهدف زيادة المعروض السكني وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالعاصمة، مما يساهم في استقرار الأسعار وتحسين خيارات السكن للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تثبيت الإيجارات بالرياض وخطوات زيادة المعروض السكني المستدام

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تثبيت الإيجارات في الرياض لفترة خمس سنوات يشكل حجر زاوية في جهود المملكة لتحقيق التوازن داخل السوق العقارية، حيث يأتي توفير المزيد من الوحدات السكنية ضمن أولوياتها الحاسمة. أوضح الحقيل خلال المؤتمر الصحفي أن برنامج “بناء للتأجير”، الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع شركائها، يهدف لسد الفجوة الكبيرة في المعروض؛ وهي السبب الأساسي لاختلال السوق، مشيرًا إلى احتياج الرياض لما يقارب 360 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، فيما يتم ضخ 50 إلى 60 ألف وحدة سنويًا في السوق، منها نحو 40 ألف وحدة من قبل الشركة الوطنية للإسكان.

الإجراءات التنظيمية لتحفيز التنمية وزيادة المعروض العقاري في الرياض

تتضمن خطة السعودية لضبط السوق العقارية بالرياض سلسلة من الإجراءات التنظيمية، التي تشمل فتح الأراضي المجمدة شمال العاصمة بمساحة تتجاوز 81 مليون متر مربع، وتنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء بهدف تشجيع البناء والتطوير العمراني، وليس جمع الأموال؛ حيث جاء هذا التدخل نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات منذ مطلع 2023 وحتى مستويات غير مسبوقة في 2025، ما استدعى ضبط السوق لتحقيق الاستقرار خلال العامين المقبلين. كما تم إطلاق برنامج دعم مخصص للأسر التي تنفق أكثر من 30% من دخلها على السكن، تماشيًا مع رؤى ولي العهد محمد بن سلمان، لتخفيف العبء السكني.

بيانات السوق وتعزيز تنظيم الإيجارات في الرياض عبر التشريعات الرقمية

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة بنحو 25% خلال الفترة من مارس 2022 إلى سبتمبر 2024، بينما بلغ معدل التضخم 2.3% في أغسطس 2025، ما يخلق تحديات مالية لعدد كبير من الأسر ذات الدخل المحدود. أظهرت دراسة “نايت فرانك” أن 37% من السكان يخصصون ميزانية سنوية للإيجار تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال، وهو مبلغ أقل بكثير من متوسط الإيجارات في معظم أحياء الرياض. وأفاد عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السوق الإيجاري بالعاصمة يحتوي على أكثر من 1.17 مليون وحدة عقارية، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، ويمتلكها أكثر من 200 ألف مالك، مما ينفي وجود احتكار ويؤكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو الفجوة بين العرض والطلب.
تم تعزيز شفافية السوق من خلال منصة “إيجار” التي توثق العقود الإيجارية وتتيح للمستأجرين الحق في التسجيل والاعتراض خلال 60 يومًا، مع فرض إلزامية تسجيل جميع العقود عبر المنصة. كما حددت التشريعات إجراءات الإخلاء لتقتصر على حالات التخلف عن السداد أو العيوب الإنشائية أو رغبة المالك في استخدام الوحدة؛ مع السماح للمالك بالاعتراض على قيمة الإيجار إذا قام بإصلاحات جوهرية أو كان العقد سابقًا لعام 2024. وتم فرض غرامات تصل لقيمة إيجار عام كامل على المخالفين لتعزيز الالتزام.