الجوازات السعودية تلغي تأشيرة “خروج نهائي” للمقيمين وتغيّر الإجراءات

توضح المديرية العامة للجوازات السعودية أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم لا يبرئ الكفيل أو صاحب العمل من متابعة مغادرة العامل للبلاد، إذ شهدنا اهتمامًا متزايدًا بتنظيم إجراءات الخروج النهائي لضمان الالتزام النظامي والمسؤولية الملقاة على عاتق الكفيل خلال هذا الإجراء.

الإلتزام الكامل لصاحب العمل بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم

تُصدر تأشيرة خروج نهائي بغرض السماح بالمغادرة فقط، ولكن المسؤولية الكاملة تبقى على صاحب العمل أو الكفيل لمتابعة تنفيذ مغادرة العامل الفعلية، حيث لا تكفي مجرد حصول العامل على التأشيرة للانتهاء من التزاماته القانونية؛ إذ يجب مراقبة موعد مغادرة العامل والتأكد من تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المقررة؛ لأن التأشيرة لا تمنح أي تساهل في تتبع إجراءات المغادرة الرسمية.

الإجراءات النظامية للتعامل مع تأشيرة خروج نهائي والمتخلفين عن السفر

في حال عدم التزام العامل بمغادرة المملكة بعد صدور تأشيرة خروج نهائي، يلزم على صاحب العمل اتخاذ خطوات قانونية لضمان تطبيق الأنظمة، وتتضمن الأمور الآتية:

• إلغاء تأشيرة الخروج النهائي الصادرة للعامل
• تسجيل بلاغ تغيّب في حال فقدان معرفة مقر إقامة العامل
• العمل على متابعة الجهات المختصة لضمان تطبيق العقوبات النظامية حسب الحالة

ذلك يسهم في ضبط وتنظيم سوق العمل، ويضمن حماية حقوق أصحاب العمل من التأثر بتغيّب العامل وعدم التزامه بمغادرة المملكة في الوقت المحدد.

دور تأشيرة خروج نهائي للمقيم في تنظيم سوق العمل السعودي

تُعد تأشيرة خروج نهائي للمقيم أداة تنظيمية مهمة، حيث تؤكد المديرية العامة للجوازات أن هذه التأشيرة تسهل خروج العمال بطرق نظامية محكمة مع الحفاظ على حقوق الكفيل، إذ يتم ربط إصدار التأشيرة بمتابعة صارمة من قبل صاحب العمل لضمان مغادرة العامل والحفاظ على الاستقرار القانوني لسوق العمل السعودي، الأمر الذي يعزز التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح.

شددت الجوازات على أن الحرص على متابعة مغادرة العامل بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي هو ضمان لحفظ حقوق الكفيل وعدم حدوث أضرار محتملة جراء تنقل العمالة بشكل غير نظامي؛ لذا فإن التعاون بين العمال وأصحاب العمل مع الجهات المختصة ضرورة لا غنى عنها لاستمرار تنظيم سوق العمل بكفاءة وسلاسة.