السعودية تسمح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة

تفتح السعودية الباب أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، ما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز جاذبية السوق المالية وجذب رؤوس الأموال العالمية بشكل غير مسبوق. هذه الخطوة تحمل في طياتها تحولاً هامًا في هيكل الملكية بالسوق السعودية، وتدعم توجهات رؤية 2030 لابتكار بيئة استثمارية حديثة ومتطورة.

التعديلات الأخيرة على قواعد ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تعديل جوهري في قواعد ملكية المستثمرين الأجانب، حيث رفعت القيود التي كانت تحد من نسبة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، وسمحت بتمليك حصص أغلبية دون سقف محدد، بالإضافة إلى فتح المجال للمستثمرين الدوليين للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية بحرية أكبر؛ مما يعزز شفافية الحوكمة ويلائم المعايير العالمية المتطورة بالسوق.
وفقا للهيئة، يعكس القرار ثقة المملكة في الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية السوق السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، مع تطبيق ضوابط رقابية صارمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.

دور ملكية الأجانب الأغلبية في تعزيز جاذبية واستدامة السوق السعودية

يرى المحلل المالي عبد الله الشميمري أن السماح بالملكيات الأجنبية الأغلبية يمثل نقلة نوعية ويمهد الطريق لجذب صناديق استثمار عالمية ضخمة، ما يعزز من السيولة المؤسسية ويرفع من قيم الشركات المدرجة بالسوق؛ خاصة وأن المملكة تتجه إلى أن تكون من أهم الأسواق الناشئة المنفتحة عالميًا.
من جانبها، أشارت المحللة رنا المصري إلى أن هذا القرار سيساهم في إعادة تقييم العديد من الشركات السعودية، خاصة تلك التي تتمتع بأداء تشغيلي قوي، حيث يوفر التعديل وضوحًا قانونيًا وماليًا هامًا يعزز ثقة المستثمر الأجنبي ببيئة السوق المستقرة.
بدوره، أكد خبير الأسواق الناشئة خالد العتيبي على تفوق السوق السعودية من حيث الحجم والعمق المالي مقارنة بالدول الخليجية؛ موضحًا أن فتح ملكية الأجانب بهذا الشكل سيعزز من إدراج شركات جديدة ويحفز الابتكار ويخلق منافسة فعالة في مختلف القطاعات.

مقارنة الانفتاح السعودي مع الأسواق الخليجية الأخرى ومكانتها العالمية

تمثل الخطوة السعودية نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات الخليجية الأخرى؛ حيث تسمح الإمارات بملكية أجنبية تصل إلى 100% فقط في قطاعات محددة دون تطبيق النظام على كل الشركات المدرجة، فيما رفعت قطر سقف الملكية الأجنبية إلى 49% مع استثناءات متعددة.
وفي ضوء هذه التعديلات أصبحت السعودية تتفوق على نظرائها في الانفتاح الكامل على الملكية الأجنبية في سوق الأسهم، ما يمنحها موقعًا متقدمًا في مؤشرات عالمية مهمة مثل MSCI وFTSE ويعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي.

تعكس هذه التعديلات الطموحة استراتيجية المملكة في تطوير السوق المالية وفق رؤى استدامة طويلة الأمد، مع توفير بيئة جذابة تسهم في نمو الشركات وفتح القنوات أمام استثمارات أجنبية مباشرة ومتنوعة.

• رفع قيود الملكية الأجنبية ليشمل حصص أغلبية كاملة
• السماح للمستثمرين الدوليين بالمشاركة بحرية في الاكتتابات الأولية
• تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل الشركات المدرجة
• تعزيز تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي
• خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي المؤسسي

تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد السعودي لتسريع وتيرة نموه وتحقيق تكامله مع الأسواق العالمية، ما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية متقدمة تتمتع بثقة دولية عالية.