السعودية تفتح الباب للأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة

تفتح السعودية المجال أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، مما يعكس تحولًا هامًا في هيكل الملكية بالسوق المالية السعودية ويعزز من جاذبية الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال العالمية بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030 لإرساء بيئة استثمارية متطورة وحديثة.

التعديلات الجديدة في قواعد ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع القيود السابقة التي حدت من نسب ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة؛ حيث أصبحت ملكية حصص الأغلبية مسموحة دون سقف محدد، مع إتاحة فرصة أكبر للمستثمرين الدوليين للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية بحرية مما يعزز الشفافية ويرتقي بحوكمة الشركات بما يتماشى مع المعايير العالمية المتقدمة.
وتؤكد الهيئة أن هذا القرار يعكس ثقة المملكة بالاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسية السوق السعودية إقليميًا وعالميًا، مع ضمان تطبيق ضوابط رقابية صارمة تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.

تأثير فتح ملكية الأجانب للأغلبية على جاذبية السوق المالية السعودية

يرى المحلل المالي عبد الله الشميمري أن السماح بملكية الأجانب للأغلبية يمثل خطوة استراتيجية تجذب صناديق استثمار عالمية ضخمة، ما يزيد من السيولة المؤسسية ويعزز من قيم الشركات المدرجة، لا سيما مع توجه المملكة لتصبح من أبرز الأسواق الناشئة المنفتحة عالميًا.
وأشارت المحللة رنا المصري إلى أن هذه التعديلات توفر إطارًا قانونيًا وماليًا واضحًا، يعيد تقييم الشركات السعودية المتميزة بأدائها التشغيلي، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة السوق المستقرة والشفافة.
بدوره، يؤكد خبير الأسواق الناشئة خالد العتيبي تفوق السوق السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث الحجم والعمق المالي، موضحًا أن السماح بملكية الأجانب للأغلبية سيدفع بإدراج شركات جديدة، ويحفز الابتكار ويزيد المنافسة في مختلف القطاعات.

مقارنة فتح ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية مع دول الخليج الأخرى

تتميز السعودية بنقلة نوعية في سياسة الملكية الأجنبية مقارنة بدول الخليج الأخرى؛ إذ تسمح الإمارات بملكية أجنبية كاملة 100% في قطاعات محددة فقط، دون تطبيق النظام على جميع الشركات المدرجة، فيما رفعت قطر سقف الملكية الأجنبية إلى 49% مع وجود استثناءات متعددة.
وبهذا تتصدر السعودية السباق في مجال الانفتاح الكامل على الملكية الأجنبية لجميع الشركات المدرجة، مما يمنحها موقعًا متقدمًا في مؤشرات عالمية هامة مثل MSCI وFTSE ويُرسّخ مكانتها كمركز مالي إقليمي مميز.

تعكس هذه التعديلات استراتيجيات المملكة الطموحة لتطوير السوق المالية بما يتناسب مع رؤى الاستدامة طويلة الأمد، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدفع نحو نمو الشركات وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتنوعة.

• رفع قيود ملكية المستثمرين الأجانب لتشمل حصص أغلبية كاملة بدون سقف
• تمكين المستثمرين الدوليين من المشاركة بحرية في الاكتتابات الأولية
• تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل الشركات المدرجة
• رفع تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي
• تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي المؤسسي

يُتيح فتح السوق السعودية أمام ملكية المستثمر الأجنبي للأغلبية فرصة لتسريع نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، مما يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة تحظى بثقة دولية متزايدة.