سعر الدولار في العراق يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 يشهد ارتفاعًا طفيفًا وترقبًا للسوق

سعر الدولار اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ في العراق يعكس حالة من التذبذب بين ثبات نسبي في السوق الرسمية وتقلبات ملحوظة في السوق الموازية، وسط جهود البنك المركزي العراقي المستمرة لكبح جماح المضاربات وضبط سعر العملة المحلية. تستعرض الفقرات التالية أحدث أسعار الدولار في الأسواق العراقية وأثرها على الاقتصاد الوطني.

تحليل حركة سعر الدولار اليوم في بورصات العراق الرسمية والموازية

بلغ سعر الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة مستويات تتراوح بين 138,800 إلى 139,650 دينار لكل 100 دولار، مسجلاً انخفاضاً كبيراً في بعض المناطق لم يُر منذ أكثر من عام، بينما ظل السعر الرسمي عند 1,310 دينار لكل دولار كما هو معتمد من البنك المركزي العراقي في التعاملات الحكومية. أما في محال الصرافة ببغداد، فسجل سعر البيع 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، وكان الشراء حول 140,500 دينار، مع تباين بسيط حسب التوقيت وارتفاع الطلب.

جاءت هذه التحركات في سعر الدولار اليوم نتيجة تدخل البنك المركزي في منظومة المزادات والتشديد على الرقابة على التحويلات المالية، مستفيداً من الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة التي يملكها لضبط السوق وضمان استقرار السعر الرسمي، وبهذا يسعى المركزي للحد من تأثير المضاربين على العملة.

عوامل مؤثرة في تقلب سعر الدولار اليوم وأثرها على السوق الموازية والمحافظات

تعكس السوق الموازية اختلافات طفيفة في سعر الدولار بناءً على العرض والطلب عبر المحافظات، فشهدت أربيل والبصرة تحركات أقل مقارنة ببغداد التي تظهر بها تأثيرات أوضح، خاصة في الأسواق الشعبية التي يتجه إليها المواطنون مع توقع نزول الدولار دون حاجز 140 ألف دينار لكل 100 دولار. ساهمت سياسات إصلاح القطاع المصرفي وتطوير وسائل التحويل الإلكتروني في تخفيف التقلبات الحادة، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يجعل هذه السوق أكثر عرضة لتقلبات المضاربة.

انعكاسات سعر الدولار اليوم على الاقتصاد العراقي وتوقعات المرحلة القادمة

يعد تراجع سعر الدولار أمام الدينار مؤشراً إيجابياً للأسر العراقية عبر خفض تكاليف الاستيراد وتهدئة الضغوط التضخمية، لكنه في المقابل يفرض تحديات على صادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على قدرة العراق في تمويل الموازنة وسط تقلبات أسعار الطاقة العالمية. يوضح خبراء الاقتصاد أن الضغوط المالية ستستمر خلال العام المقبل، ما يتطلب من العراق اعتماد سياسات مالية أكثر انضباطاً لضمان استمرار الإنفاق الحكومي وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع احتمالية تصاعد الأزمات حال تدهورت أوضاع الدولار بشكل أكبر.

في الجانب التجاري، يستفيد القطاع من استقرار السعر الرسمي، بينما يواجه قطاع الصيرفة وشركات التحويل تحديات في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، في ظل توقعات تبقي سعر الدولار الرسمي مستقراً عند 1,310 دينار حتى نهاية الربع القادم، مع إمكانية حدوث تغيرات طفيفة في السوق الموازية بناءً على تطورات الاقتصاد العالمي وسياسة البنك المركزي. يبقى ملف سعر الدولار في العراق قضية حساسة، يؤثر كل تحرك فيها بشكل مباشر على الأسعار والاستهلاك المحلي، مع استمرار البنك المركزي في محاولاته لضبط سوق العملة وسط ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة.