الدينار العراقي ينخفض أمام الدولار في ختام الأسبوع

تحليل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيره على التذبذب الحالي

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تغيرات طفيفة، إذ سجل الدولار في أربيل 1419 دينارًا للبيع و1416 دينارًا للشراء، وارتفع السعر قليلاً عما كان عليه في اليوم السابق؛ كما ارتفعت الأسعار في البصرة لتصل إلى 1419.5 دينارًا للبيع و1415.5 دينارًا للشراء، مقارنةً بأسعار أمس. يتأثر سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بعدة عوامل داخلية وخارجية، منها الطلب الموسمي على الدولار، والأوضاع السياسية، والمعاملات النقدية غير الرسمية التي تزيد من التذبذب، وهو ما يجعل تجربة التعاملات في هذه السوق مختلفة عمّا يتم في السوق الرسمية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية وأثر استقرارها على الدينار

بلغ سعر بيع الدولار في السوق الرسمية بين 1305 إلى 1310 دنانير، توزعت بين الحوالات البنكية، الاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية، حيث بلغ سعر البيع للمصارف 1310 دنانير لكل دولار. ولا يسمح البنك المركزي سوى للمسافرين خارج العراق بشراء الدولار رسميًا، مما يحد من السيولة الرسمية ويعزز ثبات سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي. هذا القرار يُعزز من استقرار السوق الرسمية في مواجهة التقلبات اليومية التي تبرز في السوق الموازية، ما يوضح الفارق الواضح بين سعر صرف الدينار العراقي الرسمي وغير الرسمي.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي وتفسير التفاوت بين السوقين

يرى الباحث المالي صلاح الزبيدي أن التذبذب الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية يعود إلى تفاعل عدة عوامل حاسمة تؤثر على الطلب خارج القنوات الرسمية، محدثة فجوة بين العرض والطلب ورفع الفارق السعري. أحد هذه العوامل هو زيادة الاستيراد الموسمي التي تعزز حاجة التجار للدولار النقدي بعيدًا عن المنصة الرسمية، مما يتيح فرصًا للمضاربين لرفع السعر سريعًا؛ بالإضافة إلى تعقيدات الإجراءات البنكية التي تواجه التجار الصغار والمتوسطين، ما يدفعهم للجوء إلى السوق غير الرسمية لتأمين الدولار بشكل عاجل؛ إلى جانب تأثيرات التوترات الإقليمية والعوامل الدولية التي تقلص المعروض من الدولار وتزيد الطلب عليه، مضغوطًا على سعر صرف الدينار العراقي.
كما يؤكد الزبيدي على أن الاحتياطيات الأجنبية القوية للعراق التي تجاوزت 98 مليار دولار تدعم سعر صرف الدينار الرسمي، لكنها لا تنعكس بالكامل على السوق الموازية لعدم تحويل كل التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية، مما يدعو إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع آليات الدفع الإلكترونية كإستراتيجية لامتصاص السيولة المتداولة بالعملة المحلية وتحجيم الاعتماد على الدولار.

• مزاد بيع العملة: حجم المبيعات اليومية يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.
• إجراءات البنك المركزي: تؤثر على استقرار السعر من خلال معالجة التحويلات الخارجية.
• حاجة التجار للدولار: طلب الاستيراد من دول تحت عقوبات يدفع للبحث عن الدولار في السوق الموازية.
• تهريب الدينار: يزيد الفارق السعري عبر استغلال الفروقات بين السوقين الرسمي والموازي.
• مضاربات التجار: التوقعات والتسريبات تقود تحركات سعرية احترازية في السوق الموازية.

توضح هذه العوامل كيف تتداخل المتغيرات الاقتصادية والسياسية لتشكل ديناميكية سعر صرف الدينار العراقي، إذ تلعب المضاربات والتوقعات دورًا بارزًا في تشكيل السوق غير الرسمية وسط قلة المعاملات الرسمية؛ ما يعزز الطلب على الدولار في السوق الموازية ويزيد من التذبذب ويرسخ الفارق بين السعرين. وفي ظل أهمية السياسات الحكومية وسرعة تنفيذها، فإن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتسهيل الإجراءات يمثلان مفتاحًا محوريًا لاستعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المتعاملين في الدينار العراقي على المدى البعيد.