مجلس الوزراء السعودي يثمن إعلان نيويورك ويعلن تضامنه مع قطر

مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه المتواصل لقطر ويثمن إعلان نيويورك الخاص بحل الدولتين

تؤكد السعودية دعمها المستمر لقطر في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مع رفضها القاطع لأي تعديات على سيادة الدول، وتركيزها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وقد تجلى ذلك من خلال مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمم الخليجية والعربية والإسلامية الطارئة، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم قطر بما يخدم الأمن المشترك.

تعزيز التعاون الإقليمي ودعم قطر في ظل توجهات مجلس الوزراء السعودي

افتتح مجلس الوزراء السعودي جلسته برئاسة ولي العهد، مكرراً تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على افتتاح دورة مجلس الشورى الجديدة؛ إذ سلط الخطاب الملكي الضوء على رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مما يتناغم مع دعم قطر وحماية سيادتها في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. وأكد المجلس أن هذه التوجهات تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التكامل الخليجي والعربي، حيث أن دعم قطر لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تخدم مصالح المنطقة.

دور السعودية في دعم مبادرات حل الدولتين وأهمية إعلان نيويورك

رحب مجلس الوزراء السعودي بالإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف بـ”إعلان نيويورك” الخاص بتنفيذ حل الدولتين؛ فقد ساهمت المملكة بالتعاون مع فرنسا في رئاسة هذا المبادرة بنشاط ملحوظ، حيث نال القرار تأييد 142 دولة، معبراً عن التزام المجتمع الدولي بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الدعم السعودي لمبادرات حل الدولتين يعكس ليس فقط حرص المملكة على الأمن الإقليمي، وإنما أيضاً الدعم الذي تقدمه ضمن تعاونها مع قطر وقضايا المنطقة الحساسة، وهو ما يعزز فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

الاستراتيجيات السعودية في معالجة القضايا الإقليمية ودورها التنموي الوطني

أكّد مجلس الوزراء دعمه للبيان المشترك بين وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة بشأن السودان، معبرًا عن أمله في أن تؤدي هذه المبادرات إلى تخفيف الأزمة الإنسانية هناك؛ كما أكد المجلس استمرار السعودية في تقديم منحة نفطية لسوريا، تشمل مليون وستمائة وخمسين ألف برميل نفط خام لتحسين الظروف المعيشية، ما يعكس سياسة المملكة الداعمة للأمن والإستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، أبرز المجلس مشاركة السعودية في الدورة التاسعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى التزام المملكة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز البحث العلمي والتقني للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد المجلس استمرار التنسيق السعودي مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس الدور المحوري للسعودية في المنطقة ودعمها المستمر لقطر والدول الصديقة.