تراجع الدينار العراقي أمام الدولار مع إغلاق تعاملات الخميس

تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، بينما حافظ السعر على ثباته في السوق الرسمية مع إغلاق الأسبوع لنشاط صرف العملات في المحافظات العراقية. يظهر هذا التغير نتيجة لتقلبات العرض والطلب وأثر عوامل اقتصادية متعددة تؤثر على قيمة الدينار بشكل ملحوظ.

تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية عدة تغيرات واضحة في بغداد وأربيل والبصرة خلال تعاملات اليوم؛ ففي بغداد ارتفع سعر الدولار إلى 1425 دينارًا عند البيع مقابل 1418 دينارًا عند الشراء، مقارنة بأسعار أمس التي كانت 1420 دينارًا للبيع و1415 للشراء؛ أما في أربيل فقد وصل سعر البيع إلى 1420 دينارًا بينما السعر عند الشراء بلغ 1415.5 دينارًا، بعد أن كان سعر البيع مساء أمس 1415 دينارًا والشراء 1412 فقط. وفي البصرة سجل سعر البيع 1420 دينارًا مقابل شراء بسعر 1417.5 دينار، في حين كانت الأسعار مساء الأمس أقل بوضوح. توضح هذه الأرقام مدى الدينامية والتقلب المستمر في السوق الموازية لصرف الدينار مقابل الدولار.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وآلية الضبط

في السوق الرسمية تباينت أسعار البيع بثبات نسبي حيث حدد البنك المركزي سعر الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية عند 1310 دنانير للدولار الواحد، وكان سعر البيع الرسمي 1305 دنانير، أما سعر البيع في المصارف فبلغ 1310 دنانير للدولار. ويقتصر البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية للمسافرين خارج العراق، ويتبع قراره بشكل إلزامي في جميع البنوك، مما يحد من تداول الدولار ويركز عليه في إطار رسمي محدود؛ هذا النظام الرسمي يعكس محاولة البنك المركزي ضبط السوق ومحاولة تقليل الفروقات الكبيرة في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي والديناميكية السوقية

يرجع الخبير الاقتصادي أكرم العاني انخفاض سعر صرف الدينار إلى التغيرات الطبيعية في السوق التي تعكس توازن العرض والطلب الحقيقي، خصوصًا الطلب المتزايد على الدولار من المستوردين الذين يحتاجون العملة لتأمين بضائعهم، إضافة إلى احتياجات المواطنين الذين يستخدمون الدولار للتحوط أو تلبية حاجاتهم اليومية؛ ويتأثر سعر الصرف أيضًا بشكل أساسي بتقلبات أسعار النفط عالمياً، إذ يعتبر النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، وأي تذبذب في أسعاره ينعكس على توفر الدولار داخل البلد. يلتزم البنك المركزي بضخ الدولار للسيطرة على السعر أو الاستجابة لضغط السوق، لكنه يواجه تحديات بسبب تزايد حركة الاستيراد وطلب المواطنين على الدولار، إلى جانب العجز المالي الذي يفاقم تذبذب السعر. ويبرز نشاط السوق السوداء كدليل على وجود فجوات في السياسات الرسمية وعدم كفاية أحجام التداول في المصارف لتلبية طلب السوق.

• تؤثر مبيعات مزاد بيع العملة بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث يختلف حجم البيع يوميًا مما ينجم عنه تغيرات في السعر.
• تلعب إجراءات البنك المركزي في إدارة التحويلات الخارجية دورًا بالغ الأهمية في استقرار سعر الصرف وتقليله من التقلبات الحادة.
• الطلب المتزايد للدولار من التجار المستوردين، خصوصًا الذين يتعاملون مع دول تواجه عقوبات اقتصادية، يؤدي إلى ضغط على سعر صرف الدينار نتيجة عدم قدرة المنصة الرسمية على توفير التحويلات لهم.
• يعمل بعض التجار على تهريب الدينار للاستفادة من فروقات السعر بين السوق الرسمي والموازي، ما يزيد من تقلب السعر ويعمق الفجوة بين السوقين.
• مضاربات التجار بناءً على معلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية التعامل مع الدولار تسبب تحركات سعرية غير مبررة في السوق، مثل رفع السعر أو تخفيضه بشكل احترازي لإدارة المخاطر.