الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري لتوزيع الأراضي السكنية بمواعيد دقيقة

أعلنت الهيئة الملكية بالرياض عن منصة التوازن العقاري الرقمية كأداة أساسية لتسهيل شراء الأراضي السكنية في العاصمة الرياض، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي السكنية؛ حيث تتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات الشراء إلكترونيًا بأسلوب بسيط يضمن توازن السوق العقاري.

خطوات التقديم عبر منصة التوازن العقاري الرقمية لشراء الأراضي السكنية

يوفر استخدام منصة التوازن العقاري الرقمية خطوات مرتبة وواضحة تقدم للمواطنين طريقة سهلة لتقديم طلب شراء الأراضي السكنية؛ تبدأ العملية بإنشاء حساب عبر رقم الهوية الوطنية باستخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويرتبط ذلك بكل خدمات المنصة بشكل متكامل، ثم تعبئة البيانات الشخصية والإقرارات الرسمية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من متطلبات التقديم. بعد إدخال المعلومات، يتم التحقق من الأهلية بناءً على معايير دقيقة لضمان استحقاق المتقدمين؛ عقب هذه المرحلة، تُجرى قرعة إلكترونية شفافة بين المستحقين، تعلن بعدها أسماء الفائزين رسميًا لاستكمال إجراءات البيع بالتقسيط أو السداد الكامل، ويُلتزم بسعر الأرض المعتمد، مما يعزز من شفافية وعدالة العملية بأكملها.

جدول توقيت التقديم وإعلان نتائج الأهلية على منصة التوازن العقاري بالرياض

فتحت الهيئة الملكية باب التقديم على منصة التوازن العقاري بداية من 11 سبتمبر 2025، مستمرة حتى 23 أكتوبر 2025، حيث خصصت هذه الفترة الزمنية لتوفير فرصة كافية للراغبين في التسجيل وإكمال طلباتهم بدقة. بعد إغلاق باب التقديم، يؤكد الإعلان عن نتائج الأهلية في 9 نوفمبر 2025 جدية النظام ودقته في فحص بيانات المتقدمين. يضمن هذا الجدول الزمني تنظيمًا محكمًا للعملية الرقمية بما يدعم جدولة القرعة وعمليات البيع، ما يعكس حرص الهيئة على توفير تجربة متكاملة وسلسة تتسم بالمصداقية والشفافية.

المرحلة التفاصيل الزمنية
بداية التقديم 11 سبتمبر 2025
انتهاء التقديم 23 أكتوبر 2025
إعلان نتائج الأهلية 9 نوفمبر 2025

دور منصة التوازن العقاري في تطوير سوق الأراضي السكنية بالرياض وتعزيز الرقمنة

تشكل منصة التوازن العقاري عاملًا محوريًا في دعم وتنشيط سوق الأراضي السكنية بالعاصمة الرياض، لا سيما مع ارتفاع الطلب على مساكن ميسورة التكلفة؛ إذ تقدم المنصة نظامًا رقميًا متكاملاً يشمل التقديم الإلكتروني، التخصيص العادل، وإجراءات البيع التي تتم بدقة متناهية وفق القرعة الإلكترونية والتحقق من الأهلية. يعكس نجاح هذه المنصة توجه المملكة المستمر نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، ويمنع أي تجاوزات من خلال توفير مستويات عالية من الشفافية؛ الأمر الذي يساهم في توزيع الأراضي بشكل متوازن بين الاحتياجات الفعلية والعرض السوقي، مما يدعم استقرار السوق ويعزز جودة الحياة في الرياض وفق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030.