قانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات.. ما التغيرات التي تنتظر المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم 2025 يكشف عن تنظيم جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر بهدف إعادة التوازن في سوق الإيجارات من خلال تحديد مدد زمنية لعقود الإيجار القديمة ووضع آليات دقيقة لحالات الإخلاء وتسليم الوحدات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حقوق والتزامات الطرفين داخل هذا السوق الحيوي.

قانون الإيجار القديم 2025 وحدود عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات

بحسب قانون الإيجار القديم 2025، فإن عقود الإيجار السكني القديمة تُعتبر منتهية بحكم القانون عقب مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون الجديد، دون الحاجة لأي إجراءات قضائية إضافية، مما يضع نهاية واضحة لهذه العقود وينهي حالة الغموض التي كانت تحيط بها سنوات طويلة. أما العقود التي تخص النشاطات غير السكنية، مثل العقود التجارية أو المهنية المبرمة بين أشخاص طبيعيين، فإنها تنتهي بعد 5 سنوات من نفس الموعد، ما لم يتم الاتفاق ودياً بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة.

آليات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم 2025

نص قانون الإيجار القديم 2025 على حالتين يسمح فيهما للمالك طلب الإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية دون انتظار انتهاء المدة القانونية، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، وهو ما يُعَد إخلالًا بشرط الانتفاع.
• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة صالحة تلبي نفس الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وفي حال إصدار أمر بالطرد وامتنع المستأجر عن التنفيذ، يخول القانون المالك اللجوء إلى القضاء لاستكمال إجراءات الإخلاء، مع حفاظ المستأجر على حق الطعن في القرار من خلال دعوى موضوعية. هذه الآليات تعزز التوازن بين مصلحة المالك وحماية حقوق المستأجر بما يضمن العدالة في التعامل وتنظيم العلاقة التعاقدية.

توفير وحدات بديلة للمستأجرين ودور الدولة في قانون الإيجار القديم 2025

يتيح قانون الإيجار القديم 2025 للمستأجرين المتضررين فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الجهات الحكومية، بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يقدم المستأجر تعهدًا رسميًا بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة وصدور قرار التخصيص. كما يمنح القانون أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه في حالة انتقال العقد إليهم، ويُلزم الدولة بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء حين طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حال وجود تزاحم على الطلبات، إذ يقدم ذلك دعمًا حكوميًا كبيرًا يسهل عملية الانتقال ويضمن حقوق جميع الأطراف.

متى يسقط عقد الإيجار القديم وفق القانون الجديد؟

يحدد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 حالتين تؤديان إلى سقوط العقود القديمة بشكل فوري وفق المادة السابعة، وهما:

• ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا بدون سبب مشروع واضح.
• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة تلبي نفس الغرض وقابلة للانتفاع.

هذه القواعد تعيد صياغة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحق الطرفين في الانتفاع العادل بالشقة أو الوحدة المؤجرة، في ضوء المستجدات التي فرضها قانون الإيجار القديم 2025.

يُعد قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق الإيجارات القديم، حيث يفرّق بين حالات الانتفاع الشرعي والإنهاء العادل للعقود، ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء ويعزز الاستقرار في القطاع العقاري.