ولي العهد السعودي يكشف عن اقتصاد متنوع ومشروعات تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار

حقق اقتصاد السعودية المتنوع قفزات نوعية تعكس قوة البلاد ومتانة بنيتها الاقتصادية، حيث شكلت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تجاوزت 4.5 تريليون ريال، في مشهد يعكس أهمية تنويع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030.

دور الاقتصاد المتنوع في تعزيز الاستثمارات والتقنيات المتقدمة

شهدت المملكة اختيار 660 شركة عالمية مقرًا إقليميًا لها، متجاوزةً المستهدف لعام 2030، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتطور البنية التحتية والخدمات التقنية التي تدعم هذه الاستثمارات، وتعزز من موقع المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجالات متعددة، خاصة الذكاء الاصطناعي. كما تطورت برامج توطين الصناعات العسكرية بشكل ملحوظ، إذ زادت نسبتها إلى أكثر من 19% بعدما كانت لا تتجاوز 2%، مما يدعم التنمية الصناعية المحلية ويعزز من جهود الاقتصاد المتنوع.

تحسين سوق العمل ودعم رفاهية المواطنين في إطار الاقتصاد المتنوع

شهد سوق العمل السعودي تحسناً واضحًا مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى مشاركة المرأة، وهو مؤشر مهم ضمن توجهات الاقتصاد المتنوع الذي يسعى لخلق بيئة عمل مستدامة ومتكاملة. تراجع نسبة محدودي الدخل يمثل انعكاسًا لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ودعم الأسر، في وقتٍ تظل فيه المالية العامة قوية بفضل تنويع المصادر بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

توازن سوق العقار وتأثير الاقتصاد المتنوع على الاستقرار العقاري

أدى ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى اتخاذ سياسات جديدة تهدف لإعادة التوازن وتقليل الأعباء على المواطنين، في خطوة تعكس المسؤولية الاجتماعية للاقتصاد المتنوع. تلك الإجراءات تشجع الاستثمارين في القطاع العقاري بحذر، مدعومةً بقدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، مع التأكيد على أن جميع البرامج والمشروعات تخضع لمراجعة مستمرة تضمن تحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

• تواصل تنويع الاقتصاد يعتمد على تعزيز الشركات العالمية في السعودية
• التركيز على التوطين الصناعي وخاصة في المجالات العسكرية والتقنية
• سياسات مالية مستدامة تدعم النمو وتنخفض بها معدلات البطالة
• إعادة ضبط سوق العقار لضمان التوازن وتحفيف الأعباء على المواطنين