تغير مسار الذهب بتأثير رهانات الفائدة الحاسمة

شهد سعر الذهب استقرارًا عند مستويات مرتفعة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاستقرار كافياً لتأكيد قرار خفض الفائدة الأميركية المنتظر، وكذلك احتمال تحقق ارتفاعات تاريخية جديدة للمعدن النفيس في ظل توقعات التيسير النقدي.

استقرار الذهب وسط ترقب خفض أسعار الفائدة الأميركية

شهد الذهب تثبيتًا لأسعاره بالقرب من 4,130 دولارًا للأونصة بعد مكاسب قوية بلغت 2% في جلسة واحدة، وهو ما يعود إلى زيادة الثقة في احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة خلال الاجتماع القادم. تصريحات كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي، الداعمة لاحتمالية خفض الفائدة بسبب ضعف سوق العمل، عززت هذا الاستقرار، إذ يميل الذهب للاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة كون عوائده غير مباشرة مقارنة بالسندات والأدوات المالية ذات العائد، مما يجعل المعدن الأصفر جذابًا أكثر للمستثمرين.

تشير تصريحات الآخرين داخل البنك المركزي الأميركي، مثل جون ويليامز محافظ الاحتياطي في نيويورك، إلى أن خفض سعر الفائدة في الأفق “قريب المدى”، إذ تبلغ فرص خفض ربع نقطة مئوية نسبتها حوالي 75% حسب متداولي عقود المقايضة، وهذا يعكس التغير الحاد في توجهات صانعي السياسة النقدية وسط الغموض الاقتصادي الناجم عن الإغلاق الحكومي وتأخر صدور البيانات الاقتصادية الأساسية.

تأثير بيانات السوق ومخاوف المستثمرين على ديناميكية الذهب وأسعار الفائدة

تلقى المستثمرون تحذيرًا من لوكا بينديلي، رئيس استراتيجيات الاستثمار في بنك لومبارد أودييه، بأن السوق يعاني تقلبات حادة تعتمد بشكل كبير على تصريحات الفيدرالي المتغيرة، وهو ما يعكس حساسية عالية تجاه توجيهات البنك المركزي. هذا الأسبوع يحمل في طياته أهمية أكبر إذ ستصدر بيانات حيوية مثل مبيعات التجزئة، أسعار المنتجين، ومطالبات البطالة، التي قد تحدد مستقبل قرار الفائدة قبل بدء فترة التعتيم على الاتصالات الرسمية.

تراجع الذهب من ذروته عند 4,380 دولارًا أثار تخوفات من سرعة الارتفاع، لكنه رغم ذلك ما زال محافظًا على مكاسب سنوية تقارب 55%، في طريقه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979، بدعم قوي من اشتراكات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على الذهب.

التحليلات والتوقعات الاستراتيجية لمسار الذهب وأثر خفض الفائدة المرتقب

تشير الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود توازن هش بين مؤيدي خفض الفائدة والمعارضين الذين يخشون من تأثيرات التضخم المستمرة التي تبطئ من تحقيق الهدف المنشود بنسبة 2%. رغم ذلك، أظهر التصويت الأخير في أكتوبر ميلًا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مما سمح للذهب بالاعتماد على دافع قوي من توقعات التيسير النقدي.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن الذهب دخل مرحلة حساسة، حيث يعكس استقراره الحالي في حدود 4,130 دولارًا ثقة متزايدة لكنها ليست نهائية في قرار خفض الفائدة؛ السوق بحاجة لبيانات اقتصادية ملموسة للحصول على تأكيد قاطع. ومع ذلك، تبقى توقعات ارتفاع السعر مستمرة، خاصة إذا تحقق خفض الفائدة المنتظر في ديسمبر، وقد يشهد الذهب تجاوز مستويات 4,400-4,500 دولار مدعوماً بتدفقات البنوك المركزية وتقنيات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

ويرى المحللون أن الذهب ما زال في مسار تصاعدي قوي، وأن الانخفاض الأخير لا يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد. لكن أي بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع قد تؤدي إلى تصحيح مؤقت للأسعار نحو نطاق 3,900-4,000 دولار قبل العودة للصعود مجددًا.