ولي العهد السعودي يفتتح مجلس الشورى ويشدّد على دعم المملكة لقطر

افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض، مما يعكس اهتمام المملكة العميق بدعم مجلس الشورى ودوره في تعزيز التنمية الوطنية، كما أكد بوضوح على دعم المملكة المستمر لدولة قطر والقضية الفلسطينية.

دور مجلس الشورى في دعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن المجلس لعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الوطنية، من خلال إصدار أكثر من 460 قرارًا خلال السنة الأولى للدورة التاسعة، تضمنت تقارير سنوية، أنظمة ولوائح، واتفاقيات دولية تؤكد حرص المجلس على مواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكين المملكة من تعزيز حضورها الإقليمي والدولي بشكل فعال.

إنجازات اقتصادية وتقنية تعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة

سلط ولي العهد الضوء على قفزات المملكة الاقتصادية الملحوظة، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56% من الناتج المحلي، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي، بينما تجاوزت الرياض التوقعات بتوفير مقر إقليمي لأكثر من 660 شركة عالمية، وارتفعت نسبة توطين الصناعة العسكرية إلى 19% بعد أن كانت أقل من 2% فقط، مؤكداً عزيمة المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية والتقدم في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

موقف السعودية الثابت تجاه القضايا الإقليمية ودعم الاستقرار العربي

جدد ولي العهد تأكيد موقف المملكة الرافض لاعتداءات إسرائيل على قطر، واعتبرها تهديدًا جوهريًا لأمن المنطقة يستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب قطر في حماية سيادتها وأمنها، كما أكد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تمثل الإطار الأكثر واقعية لتحقيق حل منصف للقضية الفلسطينية، إلى جانب دعم المملكة الفاعل لسوريا ولبنان واليمن والسودان، عبر المبادرات الدبلوماسية والإنسانية المستمرة التي تهدف إلى إعادة الاستقرار وتعزيز التعاون العربي والإسلامي لضمان الأمن الإقليمي.

مع انطلاق السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يبرز التزام المملكة بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، مما يعكس الرغبة الحثيثة للحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية ودولية فاعلة، مع التركيز على مصالح المواطن وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.