أمر ملكي ينفذ إعدام امرأة قتلت زوجها في جريمة مروعة

تنفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق امرأة قتلت زوجها بطريقة وحشية باستخدام مادة الأسيد الحارقة أثناء نومه في منطقة مكة المكرمة، مما أسفر عن وفاته نتيجة الإصابات البالغة؛ هذه الواقعة النادرة أثارت اهتمام الجهات الأمنية والقانونية في المملكة، وأكدت حرصها التام على تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن المجتمعي بلا تساهل.

تفاصيل حادثة قتل زوج باستخدام مادة الأسيد الحارقة أثناء النوم في السعودية

ارتكبت حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي، وهي سعودية الجنسية، جريمة قتل زوجها فالح بن دليبح بن علي الأنصاري بسكب مادة الأسيد الحارقة على أجزاء متعددة من جسده بينما كان نائمًا؛ تسبب ذلك في إصابته بحروق خطيرة أودت بحياته في وقت لاحق؛ تمكنت الجهات الأمنية من ضبطها فور وقوع الجريمة وبدأت التحقيقات التي أثبتت تورطها الكامل في القتل العمد؛ ما استلزم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر في الجريمة.

الإجراءات القانونية وحكم الإعدام تعزيرًا في جريمة القتل بمادة الأسيد الحارقة

بعد تقديم المتهمة للمحكمة، صدر قرار نهائي بالإعدام تعزيرًا على جريمة القتل، نظرًا لخطورتها وتأثيرها السلبي الكبير على الأمن الاجتماعي؛ كما تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا عقب الاستئناف، تلى ذلك صدور أمر ملكي بتنفيذ العقوبة في يوم الأحد 15 / 3 / 1447هـ الموافق 7 / 9 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة؛ يعكس هذا التنفيذ تطبيقًا صارمًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي حق الحياة والحرمة الشرعية من أي اعتداء.

وزارة الداخلية السعودية تؤكد تطبيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة

أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي أن تنفيذ هذه الأحكام يعكس حرص الدولة على تحقيق العدل وصون حرمة الحياة، فضلاً عن سعيها لضمان الأمن والاستقرار داخل الوطن من خلال تطبيق العقوبات الشرعية على مرتكبي الجرائم؛ كما وجهت الوزارة تحذيرًا صارمًا لكل من يخطط للإخلال بأمن المجتمع أو الاعتداء على حياة المواطنين بأن العقوبة الشرعية ستكون مصيره المحتوم؛ معتبرة أن المحافظة على أرواح الناس وتطبيق القانون من أولوية الدولة.

الاسم الجنسية نوع الجريمة مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ
حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي سعودية قتل زوجها بأسيد حارق أثناء النوم منطقة مكة المكرمة 7 / 9 / 2025م (15 / 3 / 1447هـ)

تُظهر هذه الواقعة مستوى الصرامة في تطبيق القانون السعودي لحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، كما تؤكد أن من يعتدي على سلامة الأفراد أو الأمن المجتمعي سيواجه تنفيذ أشد العقوبات الشرعية والقانونية دون تهاون.